يبدو أن علاقات الحكومة بالنقابات ليست بأحسن حال هذه الأيام، فبعد غضبة النقابات ال3 المتحالفة، ضد رئيس الحكومة بسبب تأخر استئناف الحوار الاجتماعي و منحه مهلة تنتهي نهاية مارس الجاري لاعلان ردهم القوي ضد الحكومة، اختار مستخدمو قطاع البريد و اللوجستيك، المنضوون تحت نقابة الاتحاد المغربي للشغل، أن يشهروا من مدينة مراكش، و التي احتضنت مؤخرا الدورة العادية لمكتبهم الجامعي، (اختاروا) إشهار ورقة الإضراب الوطني في وجه عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة و المجلس الإداري لبريد المغرب و أمين بن جلون التويمي ،المدير العام للمجموعة. و اصدر النقابيون الغاضبون، بلاغا، كشفوا فيه عن أسباب غضبهم من بنكيران و التويمي، حصروها في عدم إشراكهم في مستقبل و آفاق "بريد بنك"، و التأخر في الوصول إلى اتفاق مع الإدارة بخصوص القانون الأساسي، و تملص مجموعة بريد المغرب من تنفيذ نتائج المفاوضات الجماعية من النقابات على الرغم من تواضعها وهزالتها، في مقابل التضييق على الحريات النقابية بالدار البيضاء – بني ملال – مراكش–اكادير و تازة، كما وقفوا عند ما يعرفه " بريد كاش"، من توظيفات وصفوا شروطها بالهشة، واعتماد العمل بالمناولة أو نظام العقدة في التشغيل، بغرض خلق التفرقة بين مستخدمي القطاع و محاربة نقابييه و ضرب الاستقرار الوظيفي. و دعا نقابيو بريد المغرب، المحسوبون على نقابة مخاريق، رئيس الحكومة و المدير العام لمجموعة بريد المغرب، إلى احترام مضامين القانونين 59|42 ، و18/17 وكدا مضامين إعلان أصيلا، مشددين على استعدادهم الدخول في حركات احتجاجية، لأجل تحصين الحقوق والمكتسبات والحفاظ على المرفق العمومي و الخدمات الشمولية التي تلتزم الدولة المغربية بتقديمها، عن طريق مجموعة بريد المغرب، مؤكدين على اعتبار المكتب البريدي هو المدخل الوحيد لكل الخدمات البريدية والبنكية، التي تقدمها المجموعة لكل شرائح المجتمع المغربي في إطار المرفق العام.