رفضت النقابات البريدية اقتراح الادارة العامة لبريد المغرب بفرض سلم اجتماعي مشترطة تنفيذ بنود الاتفاقات السابقة، وقد عقدت الادارة مع ممثلي النقابات اجتماعات أسبوعية تم التداول في آخرها حول موضوع ميثاق العمل النقابي, من جهة أخرى اقترحت الادارة العامة لبريد المغرب المغادرة الطوعية بالنسبة للموظفين غير الرسميين الذين يفوق سنهم الخامسة والأربعون وترسيم من لا يتجاوز هذه السن وبقي المشكل في الذين لم يقضوا 21 سنة من العمل مما يضطر الادارة الى صرف مبلغ مالي من أجل تغطية الخصاص في نقط التقاعد, وما زالت المشكلة التي تؤرق البريديين هو تحرير القطاع، الذي يسميه البريديون خوصصة مقنعة، وكانت جهات رسمية قد أكدت أن تحويل القطاع إلى شركة خاصة يحتاج إلى دراسة معمقة بمشاركة البريديين واستشارة ممثليهم وإذا لم يكن في مصلحة البريديين ومصلحة تطوير القطاع فسوف تتخلى الحكومة عنه، واتفق المجتمعون في النهاية على ضرورة عقد مناظرة وطنية حول البريد وأقرت حق البريديين في الزيادة التي أقرتها الحكومة باعتبارهم جزءا لا يتجزأ من الوظيفة العمومية، ودعت الإدارة إلى احترام القانون الأساسي الحالي قبل مناقشة القانون الأساسي الجديد الذي تضغط الإدارة على النقابيين قصد توقيعه. واعتبرت النقابات أن “مشروع القانون رقم 08/07 الهادف إلى تحويل مؤسسة بريد المغرب من مؤسسة عمومية إلى شركة مجهولة الاسم في أفق خوصصتها وتغييب الممثلين النقابيين بالقطاع من طرف المسؤولين الحكوميين، وفي مقدمتهم الوزير الأول في وضع رؤية لتطوير مؤسسة بريد المغرب في إطار المرفق العام، مما يعتبر خرقا من طرف الحكومة لالتزاماتها الوطنية والدولية”.وطالبت ب”حق الشغيلة البريدية في الزيادة في الأجور التي قررتها الحكومة عن طريق الرفع من قيمة منحة التعويض عن التسلسل الإداري حماية لقدرتها الشرائية” ونددت ب” تماطل إدارة مؤسسة بريد المغرب في تنفيذ بنود التعاقد المشترك ل 19 دجنبر من السنة الماضية” ويتعلق الأمر بتعديل القانون الأساسي وإعادة الهيكلة وتوضيح العلاقة مع شركات المناولة.
