كشفت جمعيات، تضم مديري ومديرات المؤسسات التعليمية العمومية، أن وزارة التربية الوطنية، تتعامل مع القضايا الأساسية للمنظومة التربوية خاصة القانون الأساسي لنساء ورجال التعليم، والإطار الخاص بهيئة الادارة التربوية، بصمت "مريب". وأضافت الجمعية الوطنية لمديرات ومديري التعليم الابتدائي بالمغرب، والجمعية الوطنية لمديرات ومديري الثانويات العمومية بالمغرب، والجمعية الوطنية للحراس العامين والنظار ورؤساء الأشغال ومديري الدراسة، في بيان مشترك، توصل "اليوم 24" بنسخة منه، أن الوزارة تحاول "اختزال الاصلاح في الصباغة والحدادة والنجارة والطلاء، وصرف الانتباه عن "الإصلاح الحقيقي الذي هو إصلاح المناهج والبرامج التعليمية الذي يجب تنزيله بشكل تشاركي". ورفض مديري ومديرات المؤسسات التعليمية، الغاضبون من وزارة حصاد، "إثقال كاهل هيئة الإدارة التربوية بالمؤسسات التعليمية بأعباء خارجة عن إختصاصاتها ومهامها ومحاولة تحميلها المسؤولية عن الإخفاقات التي تعرفها بعض الأوراش". وأثارت الجمعيات الثلاثة، التي دعت الوزارة إلى فتح باب الحوار معها، قضية "عدم تنزيل مقتضيات الإصلاح الاداري على مستوى المؤسسات التعليمية"، أكثر من ذلك، كشفت عن وجود شطط في إستعمتال السلطة من خلال الإعفاءات التي وصفتها ب"المجانية والمزاجية"، والتي طالت عددا من المديرين، بالإضافة "عدم التزام الوزارة بالمواعيد التي قررتها فيما يتعلق بالحركات الانتقالية وتجهيز المؤسسات التعليمية"، حسب البيان.