إداريو المؤسسات التعليمية العمومية يشتكون قلة الإمكانيات لتنفيذ خطة الإصلاح

طالبت الجمعيات وهيئات إداريي المؤسسات والمدارس العمومية بالمغرب الوزارة الوصية بتمكينهم من التجهيزات الضرورية للانطلاقة الفعلية في ورش الإصلاح الذي أعلنت عنه الوزارة وباشرته عن طريق سلسلة من الإجراءات.
ودعا بلاغ الهيئات والجمعيات التي تمثل مدراء ونظّار وباقي هيئة الإدارة في المؤسسات التعليمية العمومية، الوزير محمد حصاد إلى فتح نقاش وتنظيم لقاءات لتحديد الاولويات وإيجاد حل للمشاكل التي تتخبط فيها المؤسسات التعليمية.
وندد البلاغ، الذي نتوفر على نسخة منه، بسكوت الوزارة على القضايا الأساسية للمنظومة التربوية خاصة القانون الأساسي لنساء ورجال التعليم والإطار الخاص بهيئة الإدارة التربوية، وأعاب البلاغ غياب أي حوار مع الفاعلين كآلية لتدبير القطاع من خلال عدم الاستجابة لمختلف طلبات اللقاء مع الوزير وصرف انتباه الوزارة عن الإصلاح الحقيقي المتمثل في تغيير المناهج والبرامج وتمكين الأطر الإدارية من الموارد واللوجيستيك.
وعلق أحد الإداريين في تصريح ل"تليكسبريس" بالقول:"إن الوزارة تريد إثقال كاهل هيئة الإدارة التربوية بأعباء خارجة عن اختصاصاتها ومهامها"، مطالبا في الوقت نفسه بتمكين هذه الفئة من وسائل عمل حديثة كالانترنت والحواسيب والتجهيزات للانطلاق في إصلاح حقيقي يروم وضع قطاع التعليم في سكته الصحيحة.