قضى المجلس الدستوري, قبل قليل, من مساء اليوم الأربعاء, بتجريد محمد غالم من مقعده البرلماني عن الدائرة الانتخابية انزكان أيت ملول. واستند المجلس في قراره على العريضة المسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في 24 أكتوبر 2016, التي قدمها محمد الصديق, بصفته مرشحا عن حزب العدالة والتنمية بالدائرة المذكورة طالبا فيها إلغاء انتخاب محمد غالم في اقتراع 7 أكتوبر 2016. واستند المجلس إلى كون المطعون في انتخابه المذكور عمد بمعية أنصارحزبه بتوزيع وتعليق إعلانات انتخابية متباينة على الأعمدة الكهربائية وعلى واجهات المقرات, لا تحمل إلا إسما واحدا وصورة واحدة في الجماعات الست التي تتكون منها الدائرة الانتخابية. كما عمد إلى إخفاء بيانات المترشح الثالث في لائحته, مما يشكل تدليسا على الناخبين, وهو مايتناقض مع مقتضيات المادة الأولى من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب, والتي تنص على أن أعضاءه "ينتخبون بالاقتراع العام المباشر عن طريق الاقتراع باللائحة"; كما أن هذا النمط من الاقتراع يستوجب بالنظر لطبيعته ومراعاة لشفافيته وصدقيته, أن يتعرف الناخبون على صور جميع المترشحين والبيانات المتعلقة بهم, ما دامت أصواتهم تحتسب لفائدة اللائحة في كليتها; وفي ذات السياق, قضى المجلس بعدم قبول الطعن الذي تقدم به محمد غالم والقاضي بإسقاط مقعدي كل من احمد أدراق ورمضان بوعشرة وهما من حزب العدالة والتنمية الحاصلين على مقعدين برلمانيين بنفس الدائرة, واعتمد غالم في طعنه على أن أدراق وبوعشرة «قاما بحث الناخبين يوم الاقتراع على التصويت لفائدتهما داخل وحول مراكز التصويت عبر مجموعة من الأشخاص الذين ينتمون للحزب اللذين ترشحا باسمه, ومن جهة أخرى, نشرا عبر مناصريهم على صفحة إحدى مواقع التواصل الاجتماعي 4 صور لورقة تصويت فريدة تحمل علامة التصويت على رمز اللائحتين المحلية و الوطنية للحزب الذي ترش ا باسمه, وهو ما يشكل خرقا لسرية التصويت «, كما اعتمد غالم في طعنه على استغلال احمد أدراق "لصفة العضوية بالمجلس الجماعي بإنزكان من أجل تقرير مجانية استعمال ساحة وقوف السيارات بالمدخل الرئيسي لبلدية انزكان التي يترأسها أدراق" غير أن المجلس ارتأى بأن الدفوعات التي تقدم بها غالم غير كافية لاقناع أعضاء المجلس بإسقاط عضوية البرلمانيين وبالتالي قضت برفض طلبه.
