سبق للمعهد الأمريكي للديمقراطية (NDI)، وهو مؤسسة تروم «دعم الممارسة الديمقراطية» في العالم، أن عرض على الأحزاب المغربية الممثلة في البرلمان أن يتكفل لها بأداء مصاريف كراء مقرين في المناطق التي تختارها، وأداء راتب مستخدم أو مستخدمة لكل مقر. وكشف مصدر مطلع أن العديد من الأحزاب قبلت فعلا بالعرض الأمريكي، متسائلا: "كيف تسمح هذه الأحزاب بأن تضع ما تبقى لها من استقلالية بين يدي مؤسسة أمريكية لا تكشف عن نواياها الحقيقية؟". وتوقع المصدر ذاته أن يكرس هذا القبول مرض «انعدام المصداقية» الذي تعانيه هذه الأحزاب أصلا. وتجدر الإشارة هنا إلى أن رئيس مجلس النواب، كريم غلاب، لم يتردد هو أيضا في الكشف عن نيته طلب منحة من الاتحاد الأوربي لتمويل أنشطة الغرفة الأولى، دون أن يراعي حساسية هذه المؤسسة التشريعية السيادية التي يتعين ألا تكون تحت تأثير أي جهة كانت.