قرار جديد اتخذه المجلس الجماعي لمدينة مراكش من شأنه وضع حد لحالة الفوضى التي كان يعيشها قطاع نقل الأموات بالمدينة،ومنها باتجاه الجماعات القروية المحيطة بها وإلى باقي المدن الأخرى،فقد أعلن المجلس عن تسعيرة موحدة لنقل الأموات، محددا إياها في 3,19 درهم للكيلومتر الواحد ذهابا وإيابا، داخل وخارج المدار الحضري للمدينة. مصدر من مجلس المدينة أكد بأن إقرار التعريفة الموحدة يأتي لوقف العمل بالأسعار التي كانت تفرضها شركات نقل الموتى خارج القانون،موضحا بأن الثمن يكون جزافيا وتفاوضيا بين هذه الشركات والمواطنين من عائلات الموتى،الذي قال بأنهم يكونوا في تلك اللحظات،تحت صدمة وفاة أقاربهم، ويضطرون لنقل أمواتهم بأي ثمن، ولا يهتمون كثيرا للأمور المادية، حتى لو اضطروا للاقتراض من أجل ذلك،وهو ما قال بأن بعض أصحاب السيارات يستغلونه لفرض تسعيرة باهظة الثمن على المواطنين عند نقل موتاهم،بل يتدخلون حتى في أمور أخرى من قبيل التوسط في اقتناء الصناديق التي توضع داخلها الجثامين،خاصة المنقولة خارج عمالة مراكش، والتي يقتنونها من محلات نجارة مختصة، بمبالغ تتراوح بين 200 و300 درهم للصندوق الواحد،قبل أن يعيدوا بيعها لعائلات الموتى بأسعار مرتفعة تتراوح بين 700 و1000 درهم،دون أن تتدخل السلطات لوقف هذه المضاربات و تحديد تعريفة موحدة لهذه الصناديق. وأضاف المصدر نفسه بأن القرار الجديد من شأنه وضع حد للمواجهات التي كانت تنشب،في أحيان كثيرة، بين عائلات وأقارب الموتى وبعض أصحاب هذه السيارات،الذين أكد بأنهم أصبحوا يمنعون السيارات الخاصة بنقل الموتى القادمة من مدن أخرى من نقل الأموات من مراكش،بذريعة أنهم الأحق بذلك،ومعللين الأمر بكونهم شركات محلية، كما يمنعون حتى سيارات الإسعاف،التابعة للجماعات الترابية، من نقل الأموات، ويدخلوا مع سائقيها في نزاعات تنتهي،في مناسبات كثيرة،بالاعتداء عليهم وتعنيفهم. يذكر بأن المجلس الجماعي لمراكش سبق له أن أطلق الشباك الوحيد في عملية استخراج الأموات من مستودع باب دكالة من أجل الدفن، والتي كانت مسطرتها معقدة وتستغرق ساعات طويلة،قبل أن يمكّن الشباك الوحيد من القيام بالعملية في ظرف زمني وجيز وبمقتضى مسطرة إدارية بسيطة، إذ أصبح بإمكان عائلات الأموات اللجوء إلى الشباك لاستخراج الجثث قصد الدفن، بعدما كان لزاما عليهم المرور بين عدة مصالح إدارية متباعدة،خاصة بالنسبة للأموات من خارج المدينة، الذين تضطر عائلاتهم إلى استصدار وثائق إدارية متعددة،فضلا عن الحصول على إذن بالنقل مسلم من طرف الولاية، وقيام الشرطة بإجراء تشميع صناديق الأموات. يشار،أيضا،بأن مستودع الأموات بالمدينة شهد إصلاحات أخرى تتعلق بإحداث فضاء لاستقبال عائلات الأموات، ومسجد ومكان للوضوء، كما تم تشكيل وحدة، مكونة من أربعة أشخاص، لدفن الأموات المتخلى عنهم أو مجهولي الهوية.