صرح عدد من أعضاء هيئة دفاع معتقلي الريف أن قاضي التحقيق أنهى التحقيق التفصيلي مع ناصر الزفزافي ورفاقه، وأمر باطلاع النيابة العامة عليه، وهو ما تم فعلا، لتقدم ملتمساتها في ظرف 24 ساعة، رغم أن مهلة تقديم الملتمسات سواء من النيابة العامة أو الدفاع تصل إلى 8 أيام، مؤكدين أن الملتمسات تتضمن المطالبة بمواجهة بعض المعتقلين بالفصلين 201 و202. وأوضح محمد أغناج أن المساطر القانونية واضحة في هذا الشأن، فبعد أمر قاضي التحقيق بانتهاء التحقيق التفصيلي ينتقل للأمر بالاطلاع من طرف النيابة العامة ثم إعطاء مهلة ثمانية أيام للتوصل بالملتمسات سواء من الوكيل العام للملك أو من هيئة الدفاع. وأضاف أغناج في اتصال مع "اليوم 24″، أن بلاغ الوكيل العام يقول إنه لم يلتمس عقوبة الإعدام، وهو موجه للذين لا يفهمون اللغة القانونية وحسبوا أن الزفزافي حكم عليه بالإعدام. ومن جهته أفاد سعيد بنحماني، أن بلاغ الوكيل العام، الذي أصدره أمس الجمعة، جاء بعد الضجة الكبرى التي رافقت الأخبار المتداولة حول متابعة الزفزافي ورفاقه بالإعدام، وأن بعضهم فهم أن قائد حراك الريف قد حكم عليه بالإعدام في حين أن الملف لازال في مكتب قاضي التحقيق. وأكد بنحماني ل"اليوم 24″ أن قاضي التحقيق تلقى ملتمسات النيابة العامة المتضمنة بطبيعة الحال المطالبة بمواجهة المعتقلين بتهم وفق الفصلين 201 و202 المتضمنين لعقوبتي الإعدام والسجن المؤبد، وهي ملتمسات ليست جديدة على النيابة العامة، على اعتبار أنه جرى تقديمها مباشرة بعد إحالة المعتقلين على قاضي التحقيق حين عرضوا على الوكيل العام من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية. وعلى نفس المنوال عبر المحامي عبد الصادق البوشتاوي عن استغرابه رفقة أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الريف بشكل كبير من القرار الفجائي لقاضي التحقيق، وكذا لملتمسات النيابة العامة، موضحا أن الدفاع كان ينتظر استكمال التحقيق التفصيلي مع الزفزافي، خاصة وأن الجلسة الوحيدة تم رفعها بطلب من الدفاع بعد جلسة مراطونية استغرقت خمس ساعات، استنزفت قوى الدفاع فوافق قاضي التحقيق على تعيين جلسة مقبلة، كان من المنتظر أن يتم فيها مواجهة الزفزافي بعشرات أشرطة الفيديو والصور والشهود. ووصف البوشتاوي في تصريح ل"اليوم 24" الوتيرة السريعة التي تم التعامل بها مع الملف، بالهرولة للإحالة وإدراج الملفات بالجلسات تزامنا مع عيد الأضحى، لإرباك العائلات.