كسب تلميذ، يدرس بالثانوية الفرنسية بمدينة أكادير، الدعوى القضائية التي رفعتها عائلته بسبب توقيفه عن مواصلة التحصيل الدراسي، وحرمانه من اجتياز الامتحان أسوة بباقي زملائه. وقضت المحكمة الابتدائية بأكادير، بموجب حكم يتوفر "اليوم 24″ على نسخة منه، بقبول الدعوى من حيث الشكل بعد استيفائها الشروط المتطلبة قانونا، صفة ومصلحة وأداء، والمطالبة بإرجاع التلميذ للفصل الدراسي، وتحميل المؤسسة التعليمية مصاريف الدعوى. وطعنت عائلة التلميذ، الموقوف عن الدراسة لمدة، في قرار توقيفه من قبل المؤسسة التعليمية الفرنسية، كما تطرق إليه " اليوم 24′′ في مقال سابق، مبرزة أنه لم يرتكب فعل إجرامي حتى يتعرض للإهانة، ويطرد من المدرسة مع حرمانه من اجتياز الامتحانات. وأضافت" ما وقع يحمل في طياته الكثير من العنصرية والإهانة، وتابعت" ابننا تلميذ وليس مجرما، ولا إرهابيا، حتى يتم منعه من الدراسة، لقد أراد البعض أن يلفقوا له تهما لا تليق بصغر سنه، وعقوبة التوقيف، التي صدرت في حقه تحمل في طياتها الكثير من التطاول على القانون، وعلى النظام الداخلي للمؤسسة". وأضافت " المنسوب للتلميذ عبارة عن أخطاء فضفاضة تفتقر إلى الدقة، ولا ترقى إلى مستوى عقد مجلس تأديبي، وإنما تحتاج إلى مقاربة بيداغوجية وتربوية". وتابعت" الملف الذي عرض على المجلس التأديبي يتضمن فقط تصريحات لتلاميذ قاصرين، عبارة عن انطباعات لا ترقى إلى مستوى الاثبات، وما يتطلبه من وسائل موضوعية، دون الحديث، طبعا، عن التمييز الذي كان ابني ضحية له". وكانت عائلة التلميذ قد راسلت مقر البعثة العلمانية في باريس، في شخص مديرها العام ورئيسها، وكذا قنصل فرنسابأكادير، ووزارة التربية الوطنية، دون أن تتلقى إجابة، وهو ما دفعها إلى سلك المسطرة القانونية.