بدأت الأحداث الأخيرة التي عرفتها منطقة الريف، تثير ردود الأفعال وسط الطبقة السياسية في المنطقة، حيث حملت ثلاثة أحزاب بالحسيمة، وزير الداخلية ما قالت عنه "مسؤولية جر المنطقة والبلاد إلى المجهول". وعبّرت، أحزاب الاتحاد الإشتراكي والاستقلال والعدالة والتنمية، عن قلها، معلنة في الوقت ذاته رفضها "للمقاربة الأمنية التي تنهجها الدولة حيال المنطقة".
وطالبت الأحزاب المذكورة، في بيان مشترك، ب "الإفراج الفوري عن كافة معتقلي الحراك الاجتماعي بدون قيد أو شرط"، ودانت ما أسمته "التضليل الإعلامي الذي تمارسه القنوات العمومية بنشر صور وفيديوهات لأحداث معزولة لا علاقة لها بالحراك ومصاحبتها ببلاغ وكيل الملك لتغليط الرأي العام الوطني والدولي".
وحملت الأحزاب الثلاثة، الدولة "مسؤلية ما ألت إليه الأوضاع بالمنطقة بسبب تبخيس دور الأحزاب الوطنية وإفساد الحياة السياسية بالإقليم"، معلنة تشبثها "بضرورة تحقيق مطالب السكان الاقتصادية والاجتماعية والتي عبر عنها الحراك الاجتماعي".
وجددت مطالبها، "بنهج مقاربة تنموية مندمجة في الإقليم بدل المقاربة الأمنية الصرفة"، ولم تفوت الأحزاب المعنية الفرصة، دون تثمينها للروح الوطنية "التي تتحلى بها ساكنة الإقليم خلال الأشكال الاحتجاجية للحراك الاجتماعي".