فضيحة.. القضاء يصدر حكمين متناقضين في قضية مؤتمر شباط

في خطوة مثيرة، أصدر القضاء المغربي حكمين متناقضين في موضوع منع مؤتمر نقابة شباط، فبعد رفع النعم ميارة، صهر حمدي ولد الرشيد، والكاتب العام المنشق عن جناح كافي الشراط، دعوى في الرباط، ضد عقد المؤتمر، أصدر قاضي المستعجلات في ابتدائية الرباط، حكما برفض طلبه، يوم الجمعة 19 ماي.
فلجأ ميارة الى رفع دعوى أخرى أمام قاضي المستعجلات بسلا الذي حكم لصالحه بمنع عقد المؤتمر.
رفع دعوتين في نفس الموضوع في ملف واحد، يثير تساؤلات كثيرة حول سلامة هذه المسطرة، خاصة يقول خالد الطرابلسي، المحامي الاستقلالي، أن محكمة سلا، لم تستدع الطرف الآخر كافي الشراط للادلاء بأقواله.
وحسب منطوق الحكم الصادر عن ابتدائية الرباط، الرافض لطلب ميارة فإنه "في غياب لائحة أعضاء المجلس العام ولائحة ثلثيه، التي دعت الى عقد الدورة الاستثنائية للمؤتمر الوطني، يبقى الطلب غير معزز بالوثائق التي من شأنها تيسير الأسباب في الواقع وفي القانون، للبث في الطلب المقدم".
وأَضاف أنه "بقطع النظر عن مآل الطعن المنشور أمام قضاء الموضوع، ومع التحفظ بشأن ما قد يثار أمامه، فالطلب على حالته الراهنة يفتقد للجدية".
لهذا اعتبرت المحكمة أن الطلب الذي قدمه ميارة لإلغاء عقد المؤتمر الاستنثائي "قدم من غير تأسيسه من الناحية القانونية والواقعية، الأمر الذي يتعين معه رفضه".
أما الحكم الذي صدر عن ابتدائية سلا، فجاء فقد أمر "بإيقاف انعقاد المؤتمر العام الاستثنائي للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، المزمع انعقاده يوم 21 ماي 2017، ابتداء من الساعة التاسعة صباحا بالقاعة المغطاة فتح الله البوعزاوي بسلا إلى حين البت في النزاع المعروض أمام قضاء الموضوع بصفة نهائية" الحكم صدر بالنفاذ المعجل بقوة القانون.
السؤال المطروح، هو لماذا سعت مديرية الأمن الى تنفيذ الحكم الصادر في سلا وتجاهلت الحكم الصادر في الرباط؟