أقر، مرة أخرى، المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان، أن هناك تجاوزات في حق القانون، ترتكبها القوات العمومية، في تدخلاتها بحق المواطنين، خلال مناسبة مختلف، خاصة عند تفريق الاحتجاجات. وطالب عدد من البرلمانيين وزارة الدولة المكلفة بحقوق الانسان، يوم أمس الأربعاء، أثناء مناقشة مشروع الميزانية القطاعية لوزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان، الرميد بحث الحكومة ولاسيما قطاع الداخلية على توقيف هذه الخروقات وإعمال الحكامة الأمنية. من جهته، رد الرميد بالقول "أطالب بدوري أن يتم إخضاع جميع التدخلات الأمنية للتسجيلات السمعية البصرية، ولانضباط المؤسسة الأمنية للقوانين ولمبدأ الحكامة الأمنية".