لم يسبق لحزب العدالة والتنمية ان عاش رجة سياسية وتنظيمية كما هو حاصل اليوم بسبب طبيعة مشاركة الحزب في الحكومة المقبلة ، وما يسمى بتنازلات سعد الدين العثماني عن الخطوط الحمراء التي وضعها بنكيران والامانة العامة للحزب والمتمثلة في الامتناع عن اشراك الاتحاديين في الحكومة، وتشكيل اغلبية وفق نتائج الاقتراع المعلن عنها في السابع من اكتوبر . .ردود الفعل لم تبق حبيسة قادة العدالة والتنمية الذين يعيبون على العثماني عدم وضوحه حتى مع الامانة العامة لحزبهم وقبوله التنازل عما يسمى كرامة الحزب ، بل امتد الغضب الى اعضاء المجلس الوطني الذين اصبحوا يجمعون التوقيعات لجمع المجلس الوطني في دورة استثنائية لمناقشة تطورات الاوضاع خاصة بعد اقالة الرميد من وزارة العدل ووضع الوالي لفتيت في وزارة الداخلية، وهو الذي اشتهر بأمرين : اولا اراضي خدام الدولة التي حصل عليها خارج القانون واثارت ضجة السنة الماضية، وثانيا الحرب التي شنها والي الرباط على منتخبي المصباح في العاصمة .