استفزاز الأئمة المغاربة من قبل بعض عناصر الأجهزة الأمنية ومصالح الجمركية الإسبانية في معبر بني أنصار الحدودي بمليلية، يثير الكثير من الجدل بالجزيرة الإيبيرية بعد خروج اللجنة الإسلامية بإسبانيا، وهي أكبر هيئة ممثلة للمسلمين في الجارة الشمالية، ببلاغ يوم الجمعة الماضي تندد فيه بالتضييق وسوء المعاملة التي يتعرض لها الأئمة الذي يدخلون مليلية كل أسبوع لإلقاء خطبة الجمعة أمام آلاف المسلمين. كما طالبت السلطات الإسبانية بالتدخل لإجبار الأمنيين والجمركيين على احترام الأئمة المغاربة وتسهيل عملية دخلوهم وخروجهم من الثغر المحتل. هذا وسبق لتقارير إسبانية أن أشارت إلى توجس الإسبان من تنامي عدد المساجد والأئمة التابعين لوزارة الأوقاف المغربية بسبتة ومليلية، وأن هناك صراعا خفيا بين المملكتين للسيطرة على الحقل الديني بالمدينتين. هذا التوجس الإسباني لم يخفه خوان خوسي إيمبرودا، رئيس مدينة مليلية عن الحزب الشعبي الحاكم، الذي شكك في خلفية اعتماد اللجنة الإسلامية على أئمة من الداخل المغربي لإلقاء خطبة الجمعة بدل الأئمة المسلمين المتواجدين فوق التراب الإسباني، قبل أن يتساءل قائلا: "لماذا ليسوا أئمة من مليلية أو مدينة سانتانيدر (وسط إسبانيا)، فليس هناك فرق بين هذا وذاك، بما أنهم إسبان مسلمون؟ الذي لا أعرف هو لماذا من الضروري أن يأتوا من المغرب. هذا ما لا أفهمه؟"، قبل أن يحمل المسؤولية للأئمة المغاربة قائلا: "هذا مشكلهم". ودعا الجنة الإسلامية إلى اعتماد أئمة إسبان تحت ذريعة ما سماه أن هناك "مئات الإسبان القادرين على القيام بهذه الوظيفة". المغربي إدريس محمد عمار، رئيس فرع اللجنة الإسلامية بمليلية، أكد أن الأئمة يتعرضون لمضايقات وعراقيل وصعوبات من قبل الشرطة في الحدود، بالضبط أثناء عملية مراقبة وثائقهم، داعيا إلى "معاملتهم بكرامة وإيجاد حل نهائي"، لأنه "لا يمكن تجاهل هذا الموضوع" . وأضاف أنه يتم تسجيل كل أسبوع هذه المضايقات رغم الشكاوى المقدمة إلى مندوب الحكومة الإسبانية بالمدينة، عبد المالك البركاني، والقائد الأعلى للأمن بمليلية، خوسي آنخيل غونزاليث. خوان خوسي إيمبرودا عاد ليبرئ الأمنيين والجمركيين الإسبان من اتهامات اللجنة الإسلامية، موضحا أن المشكل في الوضع السيئ في الحدود بسبب الفوضى، مذكرا أن هذا المشكل لا يعاني منه الأئمة وحدهم، بل يعاني منه المواطنون العاديون. وفي الوقت الذي لا توجد فيه أرقام بخصوص دعم وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية لمساجد وأئمة مليلية، كشف، مؤخرا، تحقيق للموقع الإلكتروني "شبكة سبتة"، أن وزارة أحمد توفيق تخصص ميزانية تقدر بمليار و245 مليون سنتيم من أجل مراقبة وضمان السير العادي لحوالي 31 مكانا لأداء الشعائر الدينية الإسلامية في مدينة سبتة: 15 مسجدا و16 دورا للعبادة، حوالي 700 مليون سنتيم سنويا توجه لتسديد رواتب 125 إماما ومؤذنا وخطيبا ومرشدا.