قررت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة جرائم الأموال بفاس، بعد ظهر اليوم الثلاثاء، وهي تبث في أول جلسة لملف " مشروع باديس"، تأجيل القضية الى جلسة ال5 من شهر ماي المقبل، أي لأزيد من شهر ونصف من ألان. ومثل انس العلمي الرئيس المدير العام السابق لصندوق الإيداع والتدبير و زميله علي غنام المدير العام السابق للذراع العقاري ل"سي دي جي" الى جانب بقية المتهمين ال24 من بينهم أطر الCDG ومقاولون و مهندسون بمكاتب للدراسات والمراقبة، (مثلوا) أمام أول جلسة من محاكمتهم. وجاء مثول المتهمين امام المحكمة، بعد إحالة ملفهم من قبل قاضي التحقيق على غرفة جرائم الأموال بتهم جنائية ثقيلة تخص " اختلاس وتبديد أموال عامة"،"والمشاركة في تزوير محررات رسمية واستعمالها، والتصرف في أموال غير قابلة للتفويت". وبررت المحكمة قرار تأجيلها للجلسة، استجابة منها لملتمسات دفاع المتهمين، والذين طلبوا مهلة للاطلاع على الملف وإعداد الدفاع.