دفعت المواجهات التي إندلعت بين القوات العمومية، ومحتجين ببلدة "بوكيدان" ضواحي الحسيمة، في فبراير الماضي، بالشرقي الضريس، الوزير المنتدب في الداخلية، إلى النزول إلى الميدان وعقد لقاء مع المنتخبين ورؤساء المصالح لتطويق الأزمة. وقبل هذه الزيارة وبعدما كانت الإحتجاجات التي انطلقت بالريف مباشرة بعد وفاة بائع السمك، محسن فكري، قد مضى عليها حوالي شهرين، حل محمد فوزي الوالي المفتش العام لوزارة الداخلية، بعمالة الاقليم، وإطلع عن كثب من خلال الاجتماعات التي عقدت هو الأخر مع رؤساء المصالح الخارجية بالإقليم، على المراحل التي قطعها برنامج التنمية المجالية للإقليم. وهي الزيارة التي قال العديد من المتابعين، بأن الاحتجاجات التي كانت قد انطلقت قبل شهرين هي التي فرضتها، خاصة مع إلحاح المحتجين في كل خروج لهم إلى الشارع على تنفيذ بعض المشاريع. وللتأكيد على أن وزارة الداخلية، نزلت بكل ثقلها حتى تطوق هذه الإحتجاجات، كشفت مصادر مطلعة، أن الوالي محمد اليعقوبي، والي جهة طنجةتطوانالحسيمة، قام بزيارتين إلى الإقليم الشهر الماضي، زار خلالهما وفق المصدر ذاتها، جماعتي إمزورن وبني بوعياش، ووقف الوالي وفق المصادر ذاتها، على سير الأشغال في بعض المشاريع التي تعرفها المنطقة. في السياق نفسه، كشف المصدر نفسه، أن عامل إقليمالحسيمة، محمد الزهر، ومنذ أسبوع تقريبا يقوم بجولات على مختلف جماعات الإقليم، لم تخرج عن الإطار الذي قام فيه الوالي اليعقوبي بزيارتيه السابقتين. وعلم "اليوم24" من المصدر نفسه، أن العامل أخر الجماعات التي زارها قبل يومين كانت جماعة لوطا وإمزورن وبني عمارت، وتارجيست هذه الأخيرة التي شهدت إحتجاجات قوية بالتزامن مع الإحتجاجات التي عرفتها الحسيمة، طالبت بالأساس بمراجعة فواتير الكهرباء الباهضة.
