ما الذي يجمع بين بودريقة وبوصوف ولقجع ولقباج والبهجة وأخنوش؟ الأول (بودريقة) وجه رياضي وتاجر عقارات بالبيضاء، لم يعرف عنه أي اهتمام بالسياسة، وقبل أن ينتمي إلى الأحرار، كان يعيش مشاكل مع القضاء، والثاني (بوشتى بوصوف) رجل متدين، كان مرشحا على قوائم العدالة والتنمية لانتخابات أكتوبر، قبل أن يهرب إلى مكةالمكرمة بعدما نزلت على رأسه ضغوطات رهيبة للابتعاد عن بنكيران. وقبل أن يقترب من المصباح، كان يركب الجرار مكرها لا مختارا، والثالث (لقجع) إطار تقنوقراطي تربى في وزارة المالية قبل أن ينسج علاقات مع الدوائر النافذة، وهو الآن مدير للميزانية (بلا ظهير ولا مرسوم)، ورئيس الجامعة الملكية لكرة القدم. كان يتقرب من البام قبل انتخابات أكتوبر 2016، وصار عضوا قياديا في الأحرار في ظرف أسابيع، أما الرابع فهو محمد القباج، رجل أعمال كبير من مراكش بدون أي سجل سياسي أو حزبي، ومع ذلك وضعه أخنوش منسقا عن جهة مراكش-آسفي ليدير الحزب بواسطة دفتر شيكاته، أما الخامس (حاميد البهجة) منسق جهة سوس-ماسة، فهو رجل أعمال من تارودانت، سبق وأدين بجناية محاولة الاختطاف والضرب والجرح والهجوم على مسكن الغير، وحكم عليه بسنة حبسا نافذا، ثم تمتع بالعفو الملكي، لكن المجلس الدستوري جرده من مقعده البرلماني لأنه ترشح للانتخابات بدون أهلية. السادس هو أخنوش، رجل أعمال لم يختر الحياة السياسية طريقا للحفاظ على مصالحه، بل اختار طريق التقرب من السلطة، ونسج شبكة مصالح معقدة معها. كان سيدخل إلى الوزارة مع حزب الحركة الشعبية في حكومة عباس الفاسي الأولى، ولما وقع إبعاد العنصر في البداية عن المشاركة في الحكومة، حمل أخنوش قميص الأحرار، ثم لما انتهت ولاية الفاسي، خرج من حزب الأحرار وعاد إلى وزارة الفلاحة كتقنوقراطي في حكومة بنكيران، وفي 2016 قام بحملة انتخابية غير مسبوقة في العالم، حيث أيد في منطقة سوس مرشحين لحزبين مختلفين، إذ قام بالدعاية لمرشح في الأحرار وآخر من البام! وبعدما طلق الانتماء الحزبي، نودي عليه، بعد أيام قليلة من ظهور نتائج الانتخابات، لكي يقود الأحرار بعد انتكاسة «المفعفع»، في محاولة لخلق قطب سياسي يجمع الأحزاب المهزومة في الانتخابات، يشكل منه أداة للبلوكاج السياسي في وجه تشكيل الحكومة، وذلك لإفساد فرحة بنكيران بالنصر الذي حققه، والحؤول دون ميلاد حكومة من صناديق الاقتراع. الذي يجمع بين هذه العينة من الوجوه، المختلفة في توجهاتها ونمط عيشها ومصدر ثروتها وخلفيتها الاجتماعية والسياسية والثقافية، شيء واحد هو «إرادة المخزن» لإعادة تشكيل وتقوية حزب الدولة، بعدما فشل الرهان على البام الذي، رغم حصوله على 102 مقعد في مجلس النواب، لا يستطيع أن يلعب أدوارا مفيدة في الحقل السياسي، لا في الحكومة ولا في المعارضة، لأنه، من جهة، تعرض للقصف من طرف بنكيران وآلته التواصلية التي دمرت السمعة السياسية للجرار، وأصبح اسمه الحركي هو «التحكم»، ومن جهة أخرى، لأن تدخل السلطة لمساعدة مرشحي الأصالة والمعاصرة في الفوز في الاقتراع الأخير، والذي قبله، دمر مشروعيته السياسية، ولم يعد الحزب صالحا إلا ليكون أداة تكميلية في مخططات أخرى، مثل إعطاء أصواته للحبيب المالكي ليصل إلى رئاسة مجلس النواب، وغيرها من الأدوار الصغيرة التي سيلعبها مستقبلا. لماذا تريد الدولة أن تضخ منشطات جديدة في عروق حزب عصمان، وإعادة تجميع الأعيان ورجال الأعمال تحت مظلة الحزب الأزرق، وهذه المرة بدون وجوه يسارية ولا توابل إيديولوجية، كما حصل مع البام؟ وما هي القيمة المضافة التي سيلعبها حزب يعيد للأعيان القوة التي كانت لهم قبل ظهور التصويت السياسي سنة 2011؟ وكيف سيمثل هذا الحزب المواطنين ويدافع عنهم، وهو مشكل من أصحاب المصالح وزبناء الريع وحلفاء الإدارة، الذين يشكلون جزءا من مشاكل المغرب وليس جزءا من حلها؟ الجواب بسيط، الدولة تستعد لكل السيناريوهات، وتهيئ لاحتمال أن تضطر إلى إعادة الانتخابات التشريعية هذه السنة بعدما خرجت نتائج الاقتراع مخالفة لتوقعاتها، وهذا ما يفسر السرعة التي يتحرك بها أخنوش لإعادة ترميم الحزب المنهك، واستقطاب الأعيان ورجال الأعمال الذين يستطيعون ربح الأصوات بدون برنامج ولا سياسة ولا اختيارات ولا إقناع، والغرض هو امتصاص التصويت السياسي الذي استفاد منه حزب العدالة والتنمية، وذلك عن طريق مسلكين؛ الأول هو إطالة أمد البلوكاج حتى تيأس الطبقة الوسطى من المشاركة السياسية، ومن قدرة صندوق الاقتراع على فرز حكومة تباشر الإصلاحات، والمسلك الثاني هو تهييء آلة انتخابية جديدة تضاف إلى الآلة الانتخابية للبام، تستفيد من تدمير حزب الاستقلال، ومن تراجع نسبة المشاركة، وبذلك يتم تخطي عقبة بنكيران ب«وسائل ذكية» وتحت شعار "أغاراس أغاراس".