من المرتقب أن يشرع مكتب مجلس النواب قريبا، في حسم إشكالية صندوق تقاعد البرلمانيين، وذلك من خلال دراسة ثلاثة سيناريوهات أعدتها لجنة كلفها المكتب بهذه المهمة، مكونة من كل من نجيب بوليف، الوزير السابق من حزب العدالة والتنمية، وعبدالرحيم عثمون، برلماني الأصالة والمعاصرة. وحسب مصادر من المكتب، فإن الأمر يتعلق بثلاثة خيارات مطروحة، الأول يقضي برفع سن تقاعد البرلمانيين إلى 63 سنة، على غرار نظام التقاعد المعمول به في القطاع العام، يطبق هذا القرار بأثر رجعي على كل البرلمانيين السابقين، الذين يستفيدون من التقاعد وعددهم يفوق 500 برلماني. هذا التوجه يدافع عنه بعض البرلمانيين الذين يدعون إلى التجاوب مع مطالب الرأي العام بشأن هذا الموضوع، لكن، حسبما علمت "اليوم 24″، فإن أغلب البرلمانيين يعبرون في الكواليس عن رفضهم لهذا الخيار، خاصة أن البرلمانيين السابقين المستفيدين، يتذرعون بالمس بحقوقهم المكتسبة. مصدر من المجلس، قال ل"اليوم 24″، إن تأخير الاستفادة من تقاعد البرلمان إلى حين بلوغ سن 63، يثير التساؤل حول فرض إجبارية الانخراط في هذا النظام، أم جعله اختياريا، خاصة إذا كان البرلماني يستفيد من نظام تقاعد آخر. أما السيناريو الثاني، المطروح، فهو إلغاء نظام تقاعد البرلمانيين، وتصفية الصندوق الذي يدبره قطب الاحتياط التابع لصندوق الإيداع والتدبير. هذا الخيار يعني، أن البرلمانيين الذين يستفيدون من التقاعد قبل انتخاب برلمان 25 نونبر 2011، سيواصلون الاستفادة من التقاعد إلى أن ينتهي رصيد الصندوق وتتوقف الاستفادة. أما البرلمانيون الذين غادروا برلمان 2011، فإنهم سيحصلون على قيمة ما دفعوه من اشتراكات للصندوق، وهكذا يتم إغلاق مشكل تقاعد البرلمانيين، وهي صيغة تتجاوب أكثر مع المطالب الشعبية بإلغاء هذا التقاعد. ويبقى السيناريو الثالث، وهو حل وسط، سبق أن اقترحته إدارة صندوق تقاعد البرلمانيين الذي يدبره صندوق الإيداع والتدبير، ويقضي برفع قيمة الاقتطاعات لضمان ديمومة الصندوق. فبدل أن يدفع كل برلماني شهريا 2900 درهم، إضافة إلى 2900 درهم تدفعها عنه الدولة، سيتم رفع المساهمة إلى 4000 درهم للبرلماني و4000 درهم للدولة شهريا، لكن هذا الحل سيثر جدلا، لأنه يعني الرفع من مساهمة المالية العمومية في حل أزمة التقاعد. ويأتي هذا التطور في وقت بلغ عجز صندوق تقاعد البرلمانيين مستويات غير مسبوقة، فخلال السنة التي انصرمت بلغت إيرادات الصندوق حوالي 27 مليون درهم، فيما بلغت مصاريفه حوالي 60 مليون درهم سنويا. هذا، وعلمت "اليوم 24″، أن أزيد من 200 برلماني من الذين غادروا قبة البرلمان في 6 أكتوبر 2016، لم يتوصلوا بعد بتقاعدهم البرلماني، حيث تتلقى إدارة البرلمان اتصالات من عدد من هؤلاء حول مصير تقاعدهم، ومصير مساهماتهم في الصندوق. أما البرلمانيون الذين غادروا قبل 2011، فإنهم لازالوا يحصلون على معاشاتهم إلى اليوم. مصدر من المجلس أكد أن مكتب مجلس النواب، سيكون عليه اتخاذ قرار حاسم خلال الأسابيع المقبلة، ولن يكون الحل سوى باقتراح تعديل القانون المحدث لنظام تقاعد البرلمانيين والمصادقة عليه.
