قررت المحكمة الابتدائية في الرباط، صباح اليوم الأربعاء، تأجيل النظر في الدعوى الاستعجالية، التي رفعتها ياسمينة بادو، عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، الموقوفة عن ممارسة مهامها لمدة 18 شهرا، ضد حميد شباط، الأمين العام للحزب إلى غاية 1 مارس المقبل. وجاء تأجيل النظر في الدعوى الاستعجالية، بعدما تقدم دفاع شباط بطلب التأجيل من أجل الرد على مقال ياسمينة بادو، بحسب ما كشف خالد الطرابلسي، رئيس رابطة المحاميين الاستقلاليين. وكانت ياسمينة بادو قد تقدمت، أول أمس الاثنين، بملتمس لحميد شباط، الأمين العام لحزب الاستقلال من أجل استئناف القرار، طبقاً للمادة 113 من النظام الداخلي للحزب، التي تنص على أنه "تستأنف أحكام اللجنة الوطنية للتحكيم والتأديب أمام المجلس الوطني بواسطة ملتمس يوجهه المستأنف المعني إلى الأمين العام داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ توصله بمقرر اللجنة الوطنية للتحكيم والتأديب"، كما رفعت دعوى استعجالية أمام المحكمة الابتدائية بالرباط من أجل إيقاف تنفيذ القرار. وكانت اللجنة الوطنية للتحكيم والتأديب، التابعة لحزب الاستقلال، قد أوقفت كلا من ياسمينة بادو، وكريم غلاب، وتوفيق حجيرة عن ممارسة مهامهم لمدة 18 شهرا، على خلفية تصريحات أدلوا بها ضد حميد شباط، حملوه فيها مسؤولية ما صرح به إزاء موريتانيا، على الرغم من توقيعهم على بيان تضامني معه ضد وزارة الخارجية المغربية. يذكر أن تصريحات حميد شباط، التي اعتبر فيها موريتانيا تابعة إلى المغرب، قبل أن تنال استقلالها كادت أن تتسبب في أزمة ديبلوماسية بين المغرب، وموريتانيا، قبل أن يتدخل الملك محمد السادس لنزع فتيلها.
