كما كان متوقعا، قررت اللجنة الوطنية للتأديب والتحكيم، التابعة لحزب الاستقلال، مساء أمس الخميس، توقيف كل من ياسمينة بادو، وكريم غلاب، وتوفيق حجيرة عن ممارسة مهامهم، وأنشطتهم الحزبية محليا، ووطنيا لمدة ثمانية عشر شهرا، على خلفية تصريحات أدلوا بها ضد حميد شباط، الأمين العام للحزب، عقب تصريحاته إزاء موريتانيا، رغم توقيعهم على بلاغ تضامني معه، أصدرته اللجنة التنفيذية للحزب. قيادي استقلالي، أحد أعضاء لجنة التأديب والتحكيم البارزين، وصف، في اتصال مع موقع "اليوم 24″، محاكمة "الثلاثي الانقلابي" ضد شباط بالتاريخية، التي سيكون لها ما بعدها. وقال القيادي الاستقلالي، الذي طلب عدم كشف هويته: "إن اللجنة الوطنية للتأديب والتحكيم كانت تصدر أحكامها، وقراراتها ضد الضعفاء، وصغار المسؤولين في الحزب فقط، أما اليوم فقد أصدرت قرارا في حق ثلاثة من أعضاء اللجنة التنفيذية، وهو ما يمثل سابقة في تاريخ الحزب". وكانت تصريحات حميد شباط، الأمين العام لحزب الاستقلال حول موريتانيا، أثارت جدلا واسعا، وصل حد أزمة ديبلوماسية بين موريتانيا والمغرب، تطلبت تدخل الملك محمد السادس لنزع فتيلها. وكانت وزارة الخارجية المغربية أصدرت بلاغاً نارياً ضد تصريحات شباط، إلا أن هذا الأخير رد عليها ببيان مضاد وقعه أعضاء اللجنة التنفيذية للحزب، إلا أن كريم غلاب، وتوفيق حجيرة، وياسمينة بادو ما فتئوا أن "انقلبوا" ضده، وخرجوا بتصريحات تحمله مسؤولية الأزمة بين المغرب وموريتانيا. ومباشرة بعد توالي تصريحات حجيرة، وغلاب، وبادو، بادر شباط إلى إحالتهم على اللجنة الوطنية للتأديب والتحكيم، التابعة للحزب.
