تحصين تحرير العقود بكاميرات المراقبة.. تشمل المحامين الموثقين والعدول

وجهت وزارة العدل والحريات مراسلات ومنشورات للنيابات العامة بمختلف محاكم المغرب، وإلى تمثيليات المهن القضائية تدعوهم إلى تجهيز مكاتب الموثقين والعدول والمحامين الذين لهم صلاحية تحرير العقود الثابتة التاريخ بتقنية التسجيل السمعي البصري أثناء عملية تحرير العقود.
وتشدد الوزارة في المراسلات المذكورة، حسب ما أعلنت عنه الوزارة في بلاغ اليوم، على ضرورة تسجيل كل ما يروج في مجالسها بالصوت والصورة.
ودعت الوزارة كل من الموثقين والعدول والمحامين إلى الاحتفاظ بهذه التسجيلات المصورة للرجوع إليها عند الاقتضاء.
وطالبت الوزارة المعنيين بهذه المراسلات بضرورة اخبار المتعاقدين أن مكاتبهم مجهزة بتقنية التسجيل المذكورة.
وأعربت الوزارة عن أملها في أن يتم الاستجابة لهذه المراسلات على الفور رغم أن طابعها توجيهي وإرشادي، من أجل ضمان الشفافية وتكريس روح المسؤولية المطلوبة لدى الموثقين والعدول والمحامين.
وأوضح المصدر ذاته، أن الهدف من هذه المراسلات هو ضمان استقرار المعاملات وتحقيق الأمن التعاقدي وحماية المهن القضائية المؤهلة لتحرير العقود، من إنكار المتعاقدين لتصرفاتهم عند تحرير العقود.