من حق الكتاب العموميين ولوج سوق العقار وتحرير العقود الثابتة التاريخ، فهذا الحق مكتسب من ظهير 1945، وهو حق ضد الاحتكار فيه عدل كبير وتنافسية نزيهة تخدم مصلحة المواطن، ونحن لدينا من الكتاب العموميين من لديه شهادات وكفاءات تفوق الموثقين ودراسة ميدانية فعالة في المجال التعاقدي وفهم جيد لمتطلبات المتعاقدين. هذا المشروع لا يمس أحداً، بل يفتح باب التنافسية ويأتي لمصلحة المواطن والمتعاقد أساساً. كما أن مشروع القانون يفرض علينا شروطاً خاصة في كيفية تحريرنا للعقود الثابتة التاريخ وجوب عدم التسجيل أو التحفيظ أو هما معاً وعدم التحفظ على ودائع المتعاقدين. من حقنا تنظيم مهنة الكاتب العمومي (وهذا حق مكتسب تم سلبه منا بعد سن قانون 18/00) وقانون 88/12 ينصفنا ويعتبر حاجزاً أمام احتكار الموثقين لسوق العقار وضد الاحتكار والاستبداد، الموثقون والعدول يدافعون عن مصلحة شخصية ونحن ندافع عن جيوب المواطنين ومصير مهنة وكلاء الأعمال (كاتب عمومي).إنه ببساطة، واجهة جديدة للمنافسة وعدم الاحتكار.