افتحاص مالي يكشف اختلالات في تسيير مجلس النواب في عهد الراضي

كشف تقرير برلماني عن وجود عدة اختلالات في طريقة صرف ميزانية مجلس النواب سنة 2011، لما كان على رأسه الاتحادي عبد الواحد الراضي.
ومن أبرز هذه الاختلالات «اللجوء المفرط إلى سندات الطلب»، والتعامل المباشر مع شركات ومقاولات بعينها. ووفق التقرير، الذي أعدته لجنة برلمانية شاركت فيها جميع الفرق البرلمانية، فإن 31 في المائة من الاعتمادات المرصودة لصيانة وإصلاح المباني، في إطار سندات الطلب، تمت من خلال التعامل مع شركة واحدة لم يتم ذكر اسمها.
كما سجل التقرير «استحواذ أربع وكالات للأسفار على كل العمليات المتعلقة بنقل النواب والموظفين بالخارج، مع استفراد وكالة واحدة بأكثر من 68 في المائة من مجموع العمليات، وهو ما اعتبره التقرير «خرقا للمساطر المعمول بها»، ويتعلق الأمر بشركة safari. وبخصوص كراء السيارات، سجل التقرير، الذي حصلت « اليوم24» على نسخة منه، أن شركة Hilton car تحظى ب93 في المائة من معاملات الغرفة الأولى للبرلمان المغربي، ولاحظ التقرير «عدم وضوح فاتورة الكراء باستعمال عبارة «مختلفات»، ما يعيق عملية المراقبة».
وسجل التقرير أيضا «استحواذ أعضاء مكتب مجلس النواب على ما يناهز 40 في المائة من المهمات المنجزة في الخارج، والموظفين على 15 في المائة منها، مبرزا «غياب معايير واضحة للتكليف بالمهمات بالخارج مع تمديدها بشكل يتجاوز مدتها الحقيقية، وذلك لتغطية مصاريف السفر».