لم يخرج الموقف الرسمي للمجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية عما سبق أن عبر عنه رئيس الحكومة وأمينه العام، عبد الإله بنكيران بخصوص رفضه لمشاركة الاتحاد الاشتراكي في حكومته المقبلة، نزولا عند شروط عزيز أخنوش، الأمين العام لحزب التجمع الوطني للأحرار. في هذا الصدد، أعلن المجلس الوطني الذي انعقد يومي السبت والأحد الماضيين، تبنيه لما جاء في التقرير السياسي الذي قدمه بنكيران أمامه، مزكيا بذلك قراره الرافض لمشاركة الاتحاد في حكومته. ودعا البيان الختامي للمجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية إلى تشكيل الحكومة في أسرع وقت بالشكل الذي تتمكن فيه من ممارسة مهامها للاستجابة للتحديات الداخلية والخارجية، دون أن يكون ذلك على حساب مصداقية الحياة السياسية والحزبية، أو على حساب المكتسبات التي راكمها المغرب على مستوى الإصلاحات الدستورية والسياسية، أو أن تؤدي إلى تعزيز اليأس من جدوى المشاركة السياسية وتشجيع العزوف وإضعاف التعبئة الوطنية اللازمة لكي ترفع بلادنا بنجاح التحديات السياسية والتنموية والاجتماعية التي تنتظرها"، بحسب البلاغ وكان رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، قد التقى عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار أمس الإثنين لاستكمال المشاورات. وتشير المعطيات التي حصلت عليها "اليوم 24" أن اللقاء كان "ايجابيا" بين بنكيران وأخنوش. إلا أن امحند العنصر، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، أكد في اتصال مع الموقع أن المشاورات "لم تعرف أي جديد يذكر".