بشكل مفاجئ، كشفت الخارجية الإيرانية، أول أمس الأربعاء، في بيان رسمي أصدرته ونشرته وكالة الأنباء الإيرانية عن التوصل إلى اتفاق مبدئي مع المغرب، من أجل إعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وإنهاء خمس سنوات من القطيعة التي قرّرها المغرب من جانب واحد. البيان قال إن اتصالا مباشرا جرى بين وزيري خارجية المغرب وايران، وتم فيه الاتفاق على إقامة علاقات دبلوماسية. ونقلت الوكالة الإيرانية عن مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون العربية والإفريقية، حسين أمير عبد اللهيان، قوله إن «وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، ونظيره المغربي، صلاح الدين مزوار، وضمن تأكيدهما على الوشائج التي تربط بين البلدين والشعبين، شددا على ضرورة استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين»، قبل أن يؤكد أنه «بناءً على هذا الاتفاق، سيتم قريبا إعادة فتح سفارتي البلدين». مصدر دبلوماسي مغربي رفيع، قال ل» اليوم24» إن الخبر صحيح، «لكنه يتطلّب بعض التوضيحات والتدقيقات». توضيحات أجملها المصدر نفسه في كون السعي إلى استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، جاء من الجانب الإيراني، «حيث قام الإيرانيون بمجهودات متواصلة ومنذ مدة طويلة، من أجل تجاوز القطيعة وإعادة العلاقات الدبلوماسية، وكانوا يستغلون كل فرصة من أجل الدفع في هذا الاتجاه». وأضاف المصدر نفسه أن آخر هذه المحاولات جاءت عن طريق وزير الخارجية الإيراني الذي طلب الحديث مباشرة إلى نظيره المغربي صلاح الدين مزوار، «وهو ما تم عن طريق مكالمة هاتفية، حيث جدّد مزوار إحاطة الإيرانيين بالأسباب التي أدت إلى اتخاذ قرار قطع العلاقات من تدخلات غير مقبولة في الشأن الداخلي للمغرب ثقافيا ودينيا، وهو ما عبّر الجانب الإيراني عن أسفه تجاهه». وأضاف المصدر الدبلوماسي في تصريحات ل» اليوم24»، أن الجانب الإيراني أشاد بهذه المناسبة بالأدوار التي يقوم بها الملك محمد السادس على المستوى الدبلوماسي إقليميا ودوليا، «والمغرب درس الأمر من جانبه، وأخبر الإيرانيين بضرورة احترام شؤونه الداخلية وعدم التدخل أو محاولة المساس بهوية الدول كيفما كانت، فقبلوا الشرط المغربي». وشدّد المصدر نفسه على أن المغرب قبل باستئناف العلاقات الدبلوماسية، «لكن في حدّها الأدنى الذي سيُكشف عن طبيعته قريبا، كما أن ذلك لن يكون على حساب مواقف المغرب الثابتة من القضايا الإقليمية، العربية والإسلامية». الأكاديمي المغربي عبد الصمد بلكبير، والذي أصدر قبل أيام قليلة بيانا يدعو فيه إلى استئناف العلاقت مع ايران، قال ل»أخبار اليوم» إن للمغرب أشياء كثيرة يمكن أن يربحها من استئناف علاقاته الدبلوماسية مع إيران، من بينها مكاسب اقتصادية وتجارية، «حيث إن أكثر من 150 شركة فرنسية وصلت إلى إيران في أسبوع واحد، وفي عهد محمد مرسي اقترحوا عليه قرضا ب30 مليار دولار بدون فوائد، بالإضافة إلى ملايين السياح الإيرانيين الذين يبحثون عن وجهة». وأضاف بلكبير أن إيران تعتبر من الدول القلائل في العالم، التي تعتمد موقفا واضحا من قضية الصحراء ضد الانفصال، «ورغم الأزمات التي تمر منها العلاقات الثنائية، إلا أنها لا تستعمل هذا الملف ضد المغرب، بل بالعكس، يمكنها في حال تحسّن العلاقات القيام بحملة واسعة في العالم لفائدة الموقف المغربي». ويعود قطع العلاقات الدبلوماسية إلى بداية العام 2009، حين صدر بيان عن وزارة الخارجية والتعاون المغربية، يعلن قطع علاقات المغرب الدبلوماسية مع الجمهورية الإيرانية الإسلامية. القرار كان قد صدر بعدما استدعى المغرب في 25 فبراير 2009، القائم بأعمال بسفارتها في طهران للتشاور بهدف الاحتجاج على «عبارات غير مناسبة» لإيران بشأن دعم الرباط للبحرين. بلاغ الخارجية المغربية قال حينها إن «المملكة طلبت كذلك توضيحات من السلطات الإيرانية التي سمحت لنفسها بالتعامل بطريقة متفردة وغير ودية ونشر بيان تضمن تعبيرات غير مقبولة في حق المغرب إثر تضامنه مع مملكة البحرين على غرار العديد من الدول بشأن رفض المساس بسيادة هذا البلد ووحدته الترابية». قبل أن يأتي الاتهام صريحا للسفارة الإيرانيةبالرباط، بممارسة أنشطة تهدف إلى استقطاب مغاربة وضمهم إلى المذهب الشيعي.