تسبب المرسوم الرئاسي، الذي أصدره الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب، المتعلق، بمنع المسافرين من سبع دول إسلامية من دخول الولاياتالمتحدة، بأول نكسة قضائية في اليوم التالي لبدء تطبيقه مباشرة. وأصدرت محكمة فيدرالية في نيويورك، أول أمس السبت، حكما عاجلا يقضي بمنع السلطات الأمريكية من ترحيل أكثر من مائة شخص من العالقين في المطارات الأمريكية، ولديهم تأشيرات دخول سابقة على قرار المنع. وقوبل قرار المحكمة بالترحاب في المطارات الأمريكية الكبرى، التي عجت بالمحتجين الغاضبين من المرسوم الرئاسي. وبعد ساعات من صدور الحكم، أعلنت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية امتثالها للأوامر القضائية، وأنها ستسمح بدخول المحتجزين بعد إخضاعهم لفحص أمني مشدد، وفقا لقوانين الهجرة، وللأمر الرئاسي. وقالت محطة «فوكس نيوز» الأمريكية المؤيدة بقوة لقرارات ترمب إن «الحكم الصادر من محكمة استئناف بروكلين في نيويورك وقعته القاضية الفيدرالية آن دونلي، وهي من بين من عينهم الرئيس السابق باراك أوباما في القضاء الفيدرالي». وقال الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية، الذي تبنى قضية عراقيين اثنين من العالقين في مطار جون كندي: إن الحكم القضائي سيستفيد منه ما بين 100 إلى 200 شخص، لكن البيت الأبيض قال إن 325 ألف مسافر دخلوا الولاياتالمتحدة، يوم السبت، ولم يحتجز منهم سوى 109 مسافرين، من بينهم 24 مسافرا فحسب لا يزالون محتجزين. ونفى رينس بريبوس، كبير موظفي البيت الأبيض، لبرنامج «واجه الصحافة» على محطة «إن.بي.سي» أن يكون الأمر الرئاسي قد تسبب في فوضى، موضحا أن «أغلب هؤلاء الأشخاص سيسمح لهم بالدخول قبل مرور نصف يوم آخر». وأقر المتحدث نفسه بأن من تأخر السماح لهم بالدخول يحملون تأشيرات سليمة، أو وثائق لجوء، وتم منعهم من دخول البلاد؛ لأن وصولهم إلى المطارات الأمريكية جاء بعد توقيع المرسوم الرئاسي، يوم الجمعة. وينتمي جميع العالقين إلى الدول الإسلامية السبع، المشمولة في مرسوم ترامب، وهي سوريا، والعراق، وليبيا، واليمن، والسودان، والصومال، وإيران.