قرر المكتب المحلي في وجدة للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، توقيف العمل بمركز التشخيص بالنسبة إلى كافة التخصصات، وتوقيف المواعيد، والحالات العادية مع الاستمرار في استقبال المستعجلة منها. القرار، الذي كشفته النقابة، في بيان وصل "اليوم 24" بنسخة منه، جاء "على إثر الواقع المزري، الذي يعرفه مستشفى الفارابي والظروف الرديئة، التي يعمل فيها الأطباء". ورصد الأطباء مجموعة من النواقص، التي أدت إلى تردي الأوضاع، إذ "كشفوا أن هناك خصاصا مهولا في الموارد البشرية، من ممرضين، وأطباء عامين، وتقنيي تخدير، بالإضافة إلى نقص حاد، وعطل دائم في جل التجهيزات البيوطبية في كل من المركب الجراحي، والمستعجلات، وكل الأقسام، والأجنحة؛ وكذا عدم صرف التعويضات عن الحراسة، والإلزامية ( على هزالتها، يقول الأطباء ) لكل من أعوام 2013، و2014، و2015، و2016". وبعد عدم إيجاد حلول مع مدير المستشفى، أفاد الأطباء أنهم عقدوا لقاءً مع مندوب وزارة الصحة في إقليموجدة، وذلك يوم 06 يناير الجاري، ووعدهم بفتح تحقيق في مشكلة التعويضات عن الحراسة والإلزامية، ومراسلة الوزارة في هذا الشأن. وبخصوص النقص في الموارد البشرية والتجهيزات، وعد المندوب الأطباء المذكورين، "بإرسال ممرضين، وطبيب جراح في أقرب الآجال، والعمل على تفعيل الشراكة الموقعة مع مجلس الجهة الشرقية لحل المشاكل بصفة دائمة". وأضافت نقابة الأطباء في وجدة، أنه "تم تحديد موعد 20 يناير الجاري لعقد اجتماع ثان لتتبع النقاط المتفق بشأنها، وفعلا تم ذلك في موعده، وأوضح المندوب أن ليس بمقدوره إيجاد أي حل للمشاكل القائمة". ويطالب أطباء القطاع العام في وجدة بتزويد المستشفى بأطباء عامين، وتقنيي تخدير، وممرضين لحل مشكلة النقص في الموارد البشرية، خصوصا بالمستعجلات، والمركب الجراحي، والإنعاش، وتزويد المستشفى بمعدات تتماشى مع مهمته كمركز استشفائي جهوي، وإصلاح ما يمكن إصلاحه منها، والإسراع في صرف التعويضات عن الحراسة، والإلزامية لكل الأطباء.