سابقة تلك التي أقدم عليها البرلماني المثير للجدل عبد العزيز أفتاتي، حينما راسل جميع وزراء الحكومة بمن فيهم رئيسها عبدالإله بنكيران للكشف عن التعيينات المباشرة والتوظيفات التي جرت في وزارتهم منذ 1998، تاريخ تعيين حكومة التناوب بقيادة عبد الرحمان اليوسفي. أفتاتي وإن جُوبِه باللامبالاة من طرف العديد من الوزراء، خصوصا فيما يتعلق بالتعيينات التي تمت خلال الحكومات السابقة لتجنب النبش في ملفات الأسلاف، إلا أنه كسب معركة إخراج تعيينات بعض أعضاء دواوين الوزراء الجدد إلى أعلن. وكشف محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، في جواب له عن أفتاتي أنه منذ تعيينه قام بتعيين ثلاثة أطر عليا في ديوانه تستجيب للشروط المطلوبة للتعيين في عضوية الدواوين الوزارية، وأكد بوسعيد أنه حريص بشكل قوي من أجل احترام الشفافية في تدبير تعيينات في دواليب وزارته. من جهته أكد أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أنه قام مؤخرا بإلحاق إطارين من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بديوانه، أحدهما يشغل منصب مستشار مكلف بالشؤون البرلمانية والثاني مستشار مكلف بالاتصال. وكشف التوفيق أن وزارته قامت خلال الفترة ما بين 1998-2011 بحوالي 2356 تعيينا مباشرا. أما فيما يتعلق بوزارة الشؤون العامة والحكامة التي يشرف عليها محمد الوفا، فلا زالت لم تعرف أي إلحاقات بديوان القيادي الاستقلالي السابق، لكن الوفا كشف لأفاتي أن زميله في الوزارة محمد بوليف سبق وأن ألحق من القطاعات الوزارية خمسة أطر بوزارته. الوفا لم يكتف بذلك، بل كشف أسرار تعيينات أحمد الحليمي، المندوب السامي للتخطيط حينما كان يشرف على الشؤون العامة خلال حكومة عبدالرحمان اليوسفي، ووفق المعطيات التي أعلن عنها الوزير الوفا، فقد قام الحليمي بتعيين 15 إطارا عاليا ما بين 1998-2002. وزير التجهيز والنقل عبد العزيز رباح، لم يكشف عن عدد الإلحاقات التي تمت بديوانه، لكنه أكد لأفتاتي أن أعضاء ديوانه تم اختيارهم بعناية ووفق المطلوب طبقا للقوانين الجاري بها العمل. المنحى نفسه عبر عنه رشيد بلمختار، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، الذي اكتفى بالرد على أفتاتي بعرض مقتضيات الظهير الشريف المتعلق بتشكيل أعضاء الدواوين، رغم كثرة الالحاقات التي جرت في وزارته منذ تعيين الحكومة الثانية في 10 أكتوبر، حيث استدعى عبد العظيم الكروج، الوزير المنتدب في التكوين المهني أكثر من 10 من أعضاء ديوانه بالوظيفة العمومية للالتحاق به في المنصب الجديد. من جهته، كشف صلاح الدين مزوار أن عدد التعيينات المباشرة التي تمت داخل الدبلوماسية المغربية، وصلت خلال الفترة الممتدة ما بين 2006-2011 إلى حوالي 190 حالة. في سياق ذلك كشف مصدر مقرب من أفتاتي أن برلماني وجدة يتوفر على لائحة طويلة بأسماء المحظوظين السياسيين الذين استفادوا من تعيينات مباشرة في مناصب المسؤولية والدواوين الوزارية دون توفرهم على الكفاءة العلمية والمهنية المطلوبة. ولم يستبعد مصدرنا أن يتم توظيف هذه اللوائح في رفع الحرج عن حكومة بنكيران التي تتعرض لاتهامات من طرف المعارضة بتورط وزرائها في تعيينات غير قانونية.