بعدما تأخر تشكيل الحكومة، وتعذر هيكلة مجلس النواب، وتعذر معه الشروع في مناقشة قانون المالية لسنة 2017 في الوقت القانوني المحدد، صادق المجلس الحكومي اليوم، في اجتماع استثنائي على مشروعي مرسومين يتعلقان بفتح الاعتمادات اللازمة لسير المرافق العمومية والقيام بالمهام المنوطة بها وباستخلاص بعض الموارد عن السنة المالية 2017. الاجتماع الذي ترأسه اليوم الخميس عبد الإله ابن كيران رئيس الحكومة، منح الضوء الأخضر لصرف الاعتمادات المالية المدرجة في مشروع المرسوم المصادق عليه. وهذه المبالغ تتمثل في السماح بصرف نفقات التسيير في حدود 187.734.785.000درهم، ونفقات الاستثمار في حدود 98.231.436.000 درهم، منها 63.571.846.000 درهم برسم اعتمادات الأداء ونفقات الدين 73.356.000.000درهم. وتم إجازة، فضلا عن ذلك، النفقات الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة، ويتعلق الأمر بنفقات الاستغلال قدرها 2.198.174.000، ونفقات الاستثمار قدرها 909.260.000درهم، منها 745.260.000 درهم برسم اعتمادات الأداء، فضلا عن عمليات الحسابات الخصوصية للخزينة بقيمة مالية بلغت70.671.894.000درهم. ويتضمن مشروع المرسوم المتعلق باستخلاص بعض الموارد عن السنة المالية 2017، فقط التدابير الجمركية والضريبية المدرجة في مشروع قانون المالية، والتي تتعلق بالمداخيل المقترح إلغاؤها أو تخفيض مقدارها . وسيبدأ العمل بالمرسومين المصادق عليهما اليوم من طرف مجلس الحكومة، ابتداء من فاتح يناير 2017.