من المنتظر أن يصادق المجلس الحكومي (حكومة تصريف الأعمال) المرتقب يوم الثلاثاء المقبل، على مشروعي المرسومين المتعلقان بفتح الإعتمادات اللازمة لسير المرافق العمومية، والقيام بالمهام المنوطة بها و كذا استخلاص بعض الموارد عن السنة المالية 2017، والتي لم يتم التصويت عليها بسبب تعذر تشكيل الحكومة بعد شهرين على مرور تاريخ الإقتراع. وحسب ما توصل به موقع "الأول"، فإن الميزانيةالعامة لتسيير النفقات، تقدر ب 187.734.785.000 درهم. أما نفقات الإستثمار فتقدر ب 98.231.436.000 درهم (منها 63.571.864.000 درهم برسم اعتمادات الأداء ). وحسب مصادر الأول فإن نفقات الإستثمار بالنسبة لمراقبة الدولة المسيرة بصورة مستقلة، فتقدر نفقات الإستغلال، ب 2.198.174.000 درهم. في حين تقدر نفقات الإستثمار ب : 909.260.000 درهم (منها 745.260.000). مايمكن السير العادي للمرافق الحيوية، والمستقلة، وكذا الإسثمارات، في انتظار اتفاق الفرقاء السياسيين على أغلبية حكومية.