صادق مجلس الحكومة، أمس الأربعاء، على مشروع مرسوم بفتح الاعتمادات اللازمة لسير المرافق العمومية والقيام بالمهام المنوطة بها. وأوضح وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، خالد الناصري، عقب اجتماع المجلس الحكومي، أن الفصل 75 من الدستور نص على أنه إذا لم يجر في نهاية السنة المالية التصويت على قانون المالية، أو لم يصدر الأمر بتنفيذه، بسبب إحالته إلى المحكمة الدستورية، فإن الحكومة تفتح، بمرسوم، الاعتمادات اللازمة لسير المرافق العمومية، والقيام بالمهام المنوطة بها، على أساس ما هو مقترح في الميزانية المعروضة على الموافقة. وأضاف أن الدستور ينص كذلك على أنه يسترسل العمل، في هذه الحالة، باستخلاص المداخيل، طبقا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية الجارية عليها، باستثناء المداخيل المقترح إلغاؤها في قانون المالية، أما المداخيل التي ينص المشروع المذكور على تخفيض مقدارها، فتستخلص على أساس المقدار الجديد المقترح. كما أن المادة 35 من القانون التنظيمي رقم 7.98 لقانون المالية تنص على أن تدرج في مرسوم، الأحكام المتعلقة بالمداخيل المقترح إلغاؤها في قانون المالية، وكذا المداخيل التي ينص المشروع المذكور على تخفيض مقدارها. وبما أن مشروع قانون المالية رقم 11 / 40 للسنة المالية 2012، المودع بمكتب مجلس النواب بتاريخ 21 أكتوبر 2011، لم يجر التصويت عليه من لدن البرلمان بمجلسيه، فإن مشروع المرسوم المذكور، الذي قدمته وزيرة الطاقة والمعادن والماء والبيئة، وزيرة الاقتصاد والمالية بالنيابة، أمينة بنخضرا، يهدف إلى فتح الاعتمادات اللازمة لسير المرافق العمومية، والقيام بالمهام المنوطة بها على أساس ما هو مقترح في مشروع قانون المالية 11 / 40 سالف الذكر، واستخلاص بعض الموارد عن السنة المالية 2012. ولهذه الغاية، يضيف الناصري، فإن مشروع المرسوم المذكور ينص على إدراج المبالغ نفسها المسجلة في مشروع قانون المالية المشار إليه أعلاه، باستثناء الاعتمادات المتعلقة بمرافق الدولة المسيرة بصفة مستقلة والحساب الخصوصي للخزينة المزمع إحداثهما في مشروع قانون المالية. وعلى هذا الأساس، فإن المبالغ المدرجة في مشروع المرسوم سالف الذكر، تنقسم إلى قسمين، يتعلق الأول بالميزانية العامة التي تضم نفقات التسيير (171.297.180.000 درهما)، ونفقات الاستثمار ( 86.036.572.000 درهما)، منها (57.015.672.000 درهما برسم اعتمادات الأداء)، ونفقات الدين (42.743.103.000 دراهم). ويتعلق القسم الثاني بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة، ويضم نفقات الاستغلال (1.904.999.000 درهما) ونفقات الاستثمار (883.710.000 دراهم)، منها (741.710.000 دراهم، برسم اعتمادات الأداء)، إضافة إلى عمليات الحسابات الخصوصية للخزينة (51.919.054.000 درهما). كما صادق مجلس الحكومة، على مشروع مرسوم يتعلق باستخلاص بعض الموارد عن السنة المالية 2012 . وقال خالد الناصري، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، في تصريح للصحافة، عقب انعقاد المجلس الحكومي، إن المشروع يتضمن فقط، التدابير الجمركية والضريبية المدرجة في مشروع قانون المالية، التي يقترح إلغاؤها أو تخفيض مقدارها. وأوضح الناصري أن هذه التدابير تهم، أساسا، تطبيق تعريفة رسوم الاستيراد الأدنى بنسبة 2،5 في المائة على الدراجات النارية، التي تعمل بالطاقة الكهربائية. كما تتضمن التشجيعات الضريبية لفائدة قطاع الرياضة، بتطبيق الضريبة على الشركات بسعر مخفض بنسبة 17،5 في المائة طوال الخمس سنوات المحاسبية الموالية لتاريخ الشروع في استغلالها، وكذا إخضاع الأجور المحصل عليها من طرف الرياضيين المحترفين للحجز في المنبع بسعر إبرائي بنسبة 30 في المائة، بعد تطبيق تخفيض جزافي نسبته 40 في المائة . وتتضمن، أيضا، إعفاء السلع التجهيزية والمعدات والأدوات المشتراة من لدن مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للقيمين الدينيين، وكذا الخدمات المقدمة من طرفها، من الضريبة على القيمة المضافة مع الحق في الخصم.
