عقب الجولة الإفريقية للملك.. الدولة تفتح الباب مرة ثانية لتسوية وضعية المهاجرين

أعلنت السلطات المغربية، مساء أمس الاثنين، إطلاق المرحلة الثانية من تسوية الوضع القانوني للمهاجرين غير القانونيين مع نهاية هذا العام بعد تسوية وضع 25 ألف مهاجر في عام 2014.
وقال بيان لوزارة الداخلية، انه "بالنظر إلى النجاح الذي حققته المرحلة الأولى من تسوية وضعية المهاجرين التي تمت خلال سنة 2014 أعطى العاهل المغربي تعليماته من أجل إطلاق المرحلة الثانية لإدماج الأشخاص في وضعية غير قانونية كما كان مقررا في نهاية سنة 2016."
وأفاد البيان، إن الملك خلال "جولته في عدد من بلدان بأفريقيا جنوب الصحراء، حرص العديد من رؤساء الدول على تهنئة الملك والمملكة المغربية، على سياستها في مجال الهجرة والتي تهدف إلى الإدماج الاقتصادي والاجتماعي للأشخاص في وضعية غير قانونية المنحدرين أساسا من بلدان أفريقيا جنوب الصحراء".
وأضاف "المغرب الذي طالما رفض الطرق المعتمدة من طرف البعض لمعالجة قضايا الهجرة والتي أثبتت فشلها يعتز بما يقوم به في مجال استقبال وإدماج المهاجرين ولن يتراجع عن هذا النهج العملي والإنساني".
وجاء ذلك، بعد انتقادات حقوقية للدولة، تهم طريقة معاملة المهاجرين في المغرب وتعرض عدد منهم لحوادث عنصرية.
الأمر الذي دفع الملك، للتدخل في سبتمبر 2013 ودعا إلى معاملتهم "معاملة إنسانية وقانونية" مع سن قانون جديد يقضي بمنح الإقامة القانونية للمهاجرين وطالبي اللجوء.
وبالمقابل، يقول حقوقيون، عن المجلس الوطني لحقوق الانسان (رسمي)، إن وضع المهاجرين في المغرب تحسن وينتقدون أيضا تأخر إخراج قانون اللجوء وقانون عمل المهاجرين في المغرب.