عاد من جديد إلى الواجهة اسم "حكيمة غرمال"، رئيسة جماعة لحمام، بضواحي مدينة خنيفرة، والمحسوبة على "البام"، والتي وجدت نفسها من جديد وسط زوبعة، عقب اتهامها من قبل سائقها الخاص، ب"تسخير" أشخاص لقتله خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة. ففي قرار غريب، أقدمت رئيسة الجماعة، يوم أمس الاثنين، بإشهار قرار التوقيف ضد موظفة بجماعة لحمام، بعد إن اتهمتها ب"الاخلال بواجب الاحترام اتجاهها". وعللت الرئيسة قرارها، حصل "اليوم 24″، على نسخة منه، والقاضي بتوقيف الموظفة "ر-ع" عن العمل وحرمانها من راتبها لمدة تزيد عن شهرين، ابتداء من يوم أمس الاثنين، (عللته) بقيام الموظفة بسلوكات مشينة وعدوانية ضد رئيستها المباشرة، ونعتها بأقبح النعوت والصفاة، والصراخ في وجهها وإهانتها في حضور بعض الموظفين، والذين اتخذتهم الرئيسة شهودا لإثبات وتعليل قرارها الإداري الصادر ضد الموظفة بالجماعة. ونفت الموظفة، والتي حظيت بتضامن كبير من قبل زملائها، التهم الموجهة إليها من رئيسة الجماعة، ووصفت قرارها ب"التعسفي"، و"غير القانوني"، و البعيد عن سلطات التأديب، التي يخولها لها القانون، حيث ينتظر أن يعرف هذا الموضوع عمليات شد الحبل و تداعيات مثيرة، خصوصا أن رئيسة الجماعة لم تستشر اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء قبل اتخاذ هذا القرار. وضمن معطيات يتوفر عليها "اليوم24″، أقدمت على توقيع قرار توقيف الموظفة من العمل و حرمانها من راتبها، بدون حصولها على موافقة سلطات الوصاية بحسب الفقرة الأخيرة من الفصل 14 من مرسوم 1977 بمثابة النظام الأساسي لموظفي الجماعات، و الذي يمنح هذه الصلاحية لرئيس الجماعة في الحالات التي يتغيب فيها الموظف، بحسب ما كشفت عنه مصادر "اليوم24".