حسن طارق : لهذا انا ضد التحكيم الملكي بين بنكيران وأخنوش

كتب استاذ القانون الدستوري حسن طارق مقالا جديدة في جريدة اخبار اليوم لعدد الغد يشرح فيها معارضته لفكرة اجراء تحكيم ملكي بين فرقاء الاحزاب وخاصة بنكيران وأخنوش وذلك للخروج من البلوكاج الحاصل الان هنا مقتطف من رايه :
كثيرون ذهبوا في معالجتهم لسيناريوهات تعقد مسار المفاوصات الرامية لبناء أغلبية برلمانية جديدة ،نحو طرح فكرة التحكيم الملكي كمخرج ممكن لتجاوز فرضية وصول مخاض تشكيل حكومة مابعد 7أكتوبر، الى الباب المسدود .
الذين طرحوا ذلك ،لاشك أنهم إنطلقوا من قراءة الفقرة الأولى من الفصل 42 من الدستور التي تنص على ما يلي ( الملك، رئيس الدولة، وممثلها الأسمى، ورمز وحدة الأمة، وضامن دوام الدولة واستمرارها، والحكم الأسمى بين مؤسساتها)
بالنسبة إلي ،لا أعتقد أن الأمر يتعلق بفكرة سديدة ،وذلك على الأقل للأسباب التالية :
أولا: يتطرق المقتضى الدستوري السابق ،إلى المهام السيادية والضمانية والتحكيمية التي يمارسها الملك ،كرئيس للدولة ،و من الواضح هنا ان الوظيفة التحكيمية المشار إليها ترتبط وفقا للنص بعمل المؤسسات الدستورية للدولة.
لذلك ،لايبدو الخلاف المفترص بين الأحزاب السياسية في تشكيل الأغلبية البرلمانية، قابلا لأن يكيف كنزاع مؤسساتي ،و هو ما يجعله بالتالي لا يصلح لأن يكون موضوعا للتحكيم الملكي .
ثانيا : تداعيات تحكيم ملكي في موضوع بناء الأغلبية، من شأنها المس عمليا بتوازنات السلط كما حددها الدستور،ذلك أن وثيقة يوليوز 2011 ،وهي تعزز المسؤولية السياسية للحكومة أمام البرلمان،و تقنن للمنهجية الديمقراطية،وتنص على التنصيب البرلماني للحكومة ،كانت في الواقع ترسخ المنطق البرلماني في بناء الحكومة.
لذلك فإنبثاق أغلبية برلمانية ،بضمانة ملكية، من شأنه التشويش على هذا المنطق ،وعلى كل الهندسة الدستورية