أفاد تقرير جديد لمنظمة «فريدوم هاوس»، حول حرية الأنترنت في العالم، بأن مستعملي هذه الوسيلة في المغرب يتمتعون ب«حرية جزئية» فقط. وحصل المغرب على معدل 44/100 ضمن قائمة توجد على رأسها الدول التي يتمتع مستعملو الأنترنت فيها بحرية كاملة، وفي ذيلها الدول التي لا توجد بها حرية لمستعملي الأنترنت. واحتل المغرب المرتبة 34 على الصعيد العالمي، والثانية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في حين تصدرت تونس منطقة «mena» بمعدل 38، فيما حل لبنان ثالثا بمعدل 45، والأردن رابعا بمعدل 51، حيث كلما ارتفع المعدل، تراجعت الرتبة، وكلما تراجعت الرتبة، كانت الحرية أفضل. وكشف التقرير أن أربعة مواضيع رئيسة تخضع للرقابة أثناء تداولها على شبكة الأنترنت في المغرب، ويتعلق الأمر بالمواضيع التي تتضمن انتقادا للسلطات، والرشوة، والمعارضة السياسية، وكذلك التعبئة من أجل قضايا تهم الرأي العام الوطني. حظر المكالمات الصوتية عبر الأنترنت في المغرب، والذي استمر عدة أشهر قبل رفعه بداية الشهر الجاري، بدوره، أثر، على ما يبدو، على التقييم الذي يهم المغرب، حيث يشير التقرير، الذي أعد خلال الفترة ما بين يونيو 2015 وماي 2016، إلى منع تلك المكالمات في يناير الماضي بقرار من الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات تنفيذا لقانون يرجع إلى سنة 2004.