هل سيقبل المغرب استلام الجهاديين المغاربة الذين يقبعون في السجون الإسبانية؟ هذا هو السؤال الذي سيكون على وزارتي العدل والداخلية، الإجابة عليه في الأيام المقبلة بعد أن شرعت الأجهزة الأمنية والقضاء الإسباني في الدخول مع بعض الدواعش المغاربة في مفاوضات تقضي برفع العقوبات السجنية عنهم، مقابل القبول بترحيلهم للمغرب وعدم العودة إلى إسبانيا إلا بعد مرور 6 سنوات ابتداء من تاريخ الترحيل. مصادر إسبانية، رأت في هذه المبادرة تكتيك إغرائي من اجل التخلص من الجهاديين المغاربة وقطع الطريق أمامهم للقيام بعمليات تجنيد في السجون الإسبانية أو أي شيء من هذا القبيل. هذا الطرح تأكد بالملموس، بعد أن كانت النيابة العام طلبت في البداية بالحكم على الجهادي المغربي أشرعية عبد العظيم، ب19 عاما سجنا، قبل أن تتراجع عن مطلبها هذا بحر هذا الأسبوع لتطلب الحكم عليه ب10 سنوات سجنا فقط. غير أن الجميع تفاجأ بإصدار المحكمة الوطنية بمدريد، يوم أمس الخميس، حكم بالسجن 5 سنوات فقط على الجهادي المغربي، ليتبين فيما بعد ان العقوبة لها ما بعدها، إذ دخل القضاء مع محامي الجهادي المغربي في تسوية تقضي باستبدال العقوبة السجنية (5 سنوات) بقبول ترحيله إلى المغرب، ومنعه من ولوج التراب الإسباني لمدة 6 سنوات، حسب وكالة الأنباء أوربا بريس. ومن المنتظر أن يتم اعتقال أشرعية، من قبل الأمن المغربي في حال رُحِل إلى المملكة بتهم "السعي للارتكاب مجازر في المغرب وإسبانيا مثل تلك التي يقوم بها "داعش" لخلق جو من الفوضى وعدم الاستقرار". علاوة على تزعمه خلية جهادية تتكون من 14 فردا تعمل على إرسال مقاتلين أجانب مغاربة وإسبان إلى سوريا والعراق للاقتتال في صفوف التنظيم الإرهابي داعش، قبل اعتقاله في 24 غشت 2015 بمدينة مدريد الإسباني بتنسيق مع أفراد المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.