تحاول السلطات الإسبانية استغلال العلاقة الجيدة التي تجمعها بالمملكة في الآونة الأخيرة، خاصة في مجال التعاون الأمني والاستخباراتي بإقناع المسؤولين المغاربة بقبول استلام جهاديين من أصول مغربية معتقلين في السجون الإسبانية متورطين في الهجوم الإرهابي الذي هز مدريد في 11 مارس 2004، والذي ذهب ضحيته 192 شخصا. في هذا الصدد، كشف تقرير لصحيفة "الموندو" الإسبانية نقلا عن مصادرها في المحكمة الوطنية بمدريد، أن السلطات الإسبانية تنوي ترحيل 3 جهاديين متورطين في أحداث 11 مارس 2004، بعد مغادرتهم من السجن في بداية 2017، بعد قضائهم عقوبات سجنية تصل إلى 12 سنة نافذة لكل واحد منهم. غير أن الإسبان لا يعرفون بعد الطريقة التي سيتم طرد بها هؤلاء الجهاديين الثلاثة إلى المغرب، خاصة وأن القانون الإسباني يمنع طرد أو ترحيل الحاملين للجنسية الإسبانية، علاوة على مدى استعداد المغرب قبول أشخاص شاركوا في اعتداءات إرهابية ومن شأنهم تهديد أمن واستقرار المملكة. الجهادي الأول الذي تستعد إسبانيا لترحيله نحو المغرب هو الجهادي يوسف بالحاجي، المزداد بالمغرب، قبل أن يهاجر إلى أوربا وبالضبط إسبانيا. اعتقل يوسف في 1 فبراير 2005 ببلجيكا، باعتباره مسؤول القاعدة في أوروبا، ومتورطا في هجوم 11 مارس 2004، ومشاركا في 191 جريمة قتل، ليتم الحكم عليه ب12 سنة سجنا نافذا. كما ترغب إسبانيا في الضغط على المغرب لقبول استلام الجهاديين القاعديين من أصول مغربية، وهما سعيد حركات وعبد المجيد بوشار بعد قضائهما 12 سنة سجنا لكل واحد منهما، بتهمة المشاركة في اعتداء مدريد الدموي. على صعيد متصل، تتساءل مصادر إسبانية عن مصير الجهاديين الثلاثة في حالة تم تسليمهم للمغرب، إذ لا يعرف هل سيتم اعتقالهم وإبقائهم في السجون، أم ستتم محاكمتهم من جديد، أم سيتم إطلاق سراحهم ووضعهم تحت مراقبة عيون المخابرات.