عقد المرصد الوطني لحقوق الناخب الذي يرأسه الاستقلالي خالد الطرابلسي و بتعاون مع كلية العلوم بالرباط وإحدى المؤسسات الألمانية حول موضوع التمثيلية الديمقراطية والتقنوقراط : تكامل أم تنافس؟ " وخلال كلمته بالمناسبة اعتبر محمد سحيمد عضو اللجنة التنفيذية بحزب الاستقلال أن الموضوع المطروح مهم جدا ، وموقف حزب الاستقلال واضح في مسألة وجود أسماء من فئة "التقنوقراط " في الحكومة منذ البداية ، لأنه يعيد المغرب إلى ماقبل دستور 2011 ،وما يشكله هذا التواجد من اشكالية تتجلى أساسا في صعوبة اخضاع هذه الفئة للمحاسبة ، لكونهم مروا إلى الحكومة " تحت الطبلة " . وتحدث سحيمد عن موقف الحزب من تواجد هذه الفئة في الحكومة خاصة، والمشهد السياسي عامة ، و الذي أوضحه عبد الله البقالي في تدخله ،هذا في الوقت الذي لم يستطع فيه بعض من الحضور الافصاح عن موقفهم بصراحة ، وخلص سحيمد إلى أن انسحاب الاستقلال من حكومة بنكيران الأولى كان لأسباب ،بدأت اسبابها تظهر كفضائح ، منها ما تسرب بخصوص صرف أكثر من 33 الف درهم على " الشكلاط " و ختم قوله بأن "هذا بعيد كل البعد عن مطمحنا من خلال مشاركتنا في الحكومة وفي دستور 2011 ، وحسنا ما فعلنا عندما تركنا هذه السفينة بربانها الأخرق ".