جدد نبيل بن عبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية هجومه على إلياس العماري الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، واصفا حزبه بالنكوصي والمغرض. نبيل بن عبد الله، الذي كان يتحدث، في كلمة له، صباح اليوم الأحد، أمام أعضاء اللجنة المركزية لحزبه، بسلا، قال إن "الصراع القائم في الساحة السياسية، هو ليس بين طرف محافظ ونكوصي، من جهة، وآخر حداثي تقدمي، من جهة ثانية، وإنما هو صراع بين أنصار مشروع إرساء ديموقراطيةٍ سليمةٍ وسويةٍ، ومعسكر مناهض لهذا المشروع الديمقراطي". واعتبر أمين عام حزب التقدم والاشتراكية أن "الخلاصة الأساسية من نتائج اقتراع 7 أكتوبر، تتمثل في واقع أن مخطط مناهضي المشروع الديمقراطي قد "فشل"، قبل أن يستدرك أنه من "السذاجة بمكان اعتبار ذلك فشلا نهائيا". وتابع بن عبد الله "الحزب الواقف وراء المخطط المناهض للمشروع الديمقراطي لم يُلْقِ الرايةَ البيضاء، حيث دعا إلى مصالحة لا تعدو أن تكون مناورة مكشوفة ومحاولة يائسة لخلط أوراقه الخاسرة". وزاد بنعبد الله موجها سهامه نحو "البام"، دون أن يسميه، قائلا :"انه فشل في معركته، لكنه لن يهدأ له بال، إذ يتوهم أنه لن يخسر حربه الشعواء ضد الممارسة الديمقراطية السوية، ولذلك قد تكون هجماته أشرس، ما يطرح ضرورة أن تستمر أحزاب وطنية ديمقراطية قوية ومستقلة للاضطلاع بدورها دفاعا عن المشروع الديمقراطي الذي يرتضيه الشعب وتَكمن فيه مصلحة البلاد". وأوضح بن عبد الله أن حزبه، أدى ثمن تصديه لحزب الأصالة والمعاصرة، حيث تم استهدافه بما يكفي،، مبرزا أن هذا الاستهداف تجلى على الخصوص، في "خروق مثبتة وموثقة عرفتها دوائر تشريعية وجدت فيها لوائح الحزب في وضعية تؤهلها للظفر بمقاعد، قبل أن ينقلب الأمر إلى عكس ذلك بشكل مفاجئ وفي آخر اللحظات، مما كان سيرفع بشكل جلي عدد منتخبي الحزب بمجلس النواب". وأشار إلى أن الحزب، اتخذ ما يلزم من مساطر قضائية، حيث طعن، يوم الجمعة 21 أكتوبر 2016، لدى المحكمة الدستورية، في نتائج 16 مقعدا برلمانيا، استنادا إلى وقائع وإثباتات مادية، تُفيد بعدم احترام إجراءاتٍ مقررة في القانون.