عاد محمد نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، للهجوم على ما يسميه "التحكم"، معبرا، مرة أخرى، عن انزعاجه مما حدث في انتخاب رؤساء الجهات وانتخابات رئاسة مجلس المستشارين. وقال بنعبد الله، الذي كان يتحدث اليوم السبت أمام اللجنة المركزية لحزبه، إن ما حدث على مستوى انتخاب رؤساء الجهات والمستشارين، بما في ذلك انتخاب رئيس مجلس المستشارين، يدل على أنه قد "اختلط الحابل بالنابل، وأصبحنا لا نعرف أين هي الأغلبية وأين هي المعارضة؟ مما يطرح مسألة احترام الالتزامات ومدى الوفاء بالعهود، ومدى استقلالية القرار في الحقل السياسي المغربي"، في إشارة إلى تصويت حزبي التجمع الوطني للأحرار والحركة الشعبية على مرشح حزب الأصالة والمعاصرة لرئاسة مجلس المستشارين. وأضاف المتحدث ذاته أن ما جرى "يجعلنا نؤكد أن بعض الأطراف التي بدا واضحا أن الحنين يشدها إلى التحكم السياسي تستمر في سعيها إلى محاولة بسط هيمنتها على مختلف خيوط العملية السياسية في البلاد". وأوضح الأمين العام للتقدم والاشتراكية أن انتخابات 4 شتنبر أكدت أن "الصراع والتناقض الرئيسي القائم في المغرب لا يبدو في الوقت الراهن ما يسوغ حصاره بين أنصار الجمود والمحافظة من جهة، وبين أنصار التقدم والديمقراطية من جهة أخرى"، مضيفا أن "الصراع الجلي والواضح الذي انطلق منذ سنة 2009، ولازال يحتدم، هو صراع بين قوى التحكم والاستبداد، التي تستعمل كل الوسائل لإضفاء صفة الحداثة والديمقراطية على نفسها من جهة، وبين أنصار التقدم والديمقراطية ومحاربة الفساد ونحن منها، من جهة ثانية"، يقول نبيل بن عبد الله. وشدد على أن الخلاصة الثانية لانتخابات 4 شتنبر تتمثل في كون حزب العدالة والتنمية هو الذي تصدر الانتخابات من حيث عدد الأصوات الإجمالية محليا وجهويا، ومن حيث عدد المقاعد التي حصل عليها في الجهات، والمدن الكبرى، مبرزا أن "فوز المصباح بالمرتبة الأولى يكتسي دلالة سياسية ورمزية، "ذ بالرغم من النتائج التي حصل عليها حزبان من المعارضة، هما الأصالة والمعاصرة وحزب الاستقلال أساسا في المدن المتوسطة والصغرى والجماعات القروية ورئاسة الجهات وفي مجلس المستشارين، فإن المحصلة تؤكد فشل المقاربة المعتمدة في محاربة الحكومة الحالية منذ تأسيسها".