توقع احمد الحليمي المندوب السامي للتخطيط ان لا تتجاوز نسبة نمو الاقتصاد الوطني %2.4سنة 2014 بعد ان سجل نسبة 4.4 % سنة 2013 وقال المندوب السامي خلال ندوة صحفية عقدت مساء اليوم الأربعاء بالدارالبيضاء، خصصت لتقديم أهم عناصر الميزانية الاقتصادية التوقعية لسنة 2014، ان توقعات المندوبية تعتمد على تطورات المحيط الدولي وعلى بيان الحسابات الوطنية لسنة 2013، وكذا على نتائج البحوث الفصلية وأشغال تتبع وتحليل الظرفية التي تقوم بها المندوبية السامية للتخطيط خلال النصف الأول من السنة الجارية كما ترتكز مراجعة النمو الاقتصادي لسنة 2014، على نتائج الموسم الفلاحي 2012_ 2013 واوضح المندوب السامي للتخطيط ان سيناريو النمو الاقتصادي خلال سنة 2014يعتمد على مجموعة من الفرضيات التي ستتم مراجعتها خلال شهر دجنبر المقبل أثناء إعداد الميزانية الاقتصادية التوقعية لسنة المقبلة. .
وسيعرف النشاط الاقتصادي العالمي انطلاقا من سنة 2014 تحسنا تدريجيا حيث ستصل وتيرة نموه إلى %3.7 ، نتيجة السياسات الاقتصادية المرنة التي ستؤدي إلى تحسن الشروط التمويلية حسب الحليمي. ويعزى هذا التحسن في النمو الاقتصادي، أساسا، إلى النتائج الجيدة التي ستسجلها الدول الصاعدة والنامية، حيث ستواصل اقتصادياتها، تحقيق وتيرة نمو وهكذا ستعرف اقتصاديات هذه الدول نموا لن يتجاوز %2.2 سنة 2014، في حين سيصل إلى %5.1 بالنسبة للدول الصاعدة والنامية. وأشار المندوب السامي الى أن دينامية نمو الاقتصاد العالمي والتي يتوقع أن تتواصل خلال سنة 2014، ستؤدي الى انخفاض الأسعار الدولية، خاصة أسعار البترول والمنتجات الغذائية الأساسية. ومن المرتقب أن يسجل متوسط سعر البترول الخام الذي وصل إلى 104,1 دولارا سنة 2010 انخفاض إلى 103,8دولارا للبرميل سنة 2014. وعلى مستوى المبادلات الخارجية، جاء في توقعات الحليمي ان حجم الصادرات من السلع والخدمات، سيعرف في سنة 2014، امنخفاض بوتيرة %2.8عوض %3.5سنة 2013 في حين سترتفع الواردات بوتيرة أعلى ستصل إلى %2.3سنة 2014 عوض %_0.7 سنة 2013. ويعزى هذا التطور، أساسا، إلى ارتفاع حاجيات الاقتصاد من المنتجات الفلاحية والطاقية وسلع التجهيز.