أكد المندوب السامي للتخطيط أحمد لحليمي العلمي٬ مساء أمس الأربعاء بالدارالبيضاء٬ أن الطلب الداخلي سيعرف نموا بنسبة 5 بالمائة سنة 2013٬ مقابل 2.8 بالمائة في 2012 بمساهمة في النمو ب 7.5 نقطة. وأوضح لحليمي٬ في لقاء مع الصحافة حول "وضعية الاقتصاد الوطني خلال سنة 2012 وآفاق تطوره سنة 2013"٬ أن حجم الاستهلاك النهائي الوطني في 2013 سيعرف ارتفاعا ب5.3 بالمائة٬ نتيجة زيادة حجم استهلاك الأسر بنسبة 6 بالمائة عوض 4.8 بالمائة في 2012، وارتفاع حجم استهلاك الإدارات العمومية بنسبة 3 بالمائة عوض 5 بالمائة سنة 2012. وأضاف أن حجم الاستثمار الخام سيعرف زيادة بنسبة 4.3 بالمائة٬ مشيرا إلى أن التكوين الخام للرأسمال الثابت سيرتفع ب4.5 بالمائة٬ بينما ستستقر المدخرات بعد انخفاض ب27 بالمائة في 2012. وبالنسبة للطلب الخارجي خلال سنة 2013٬ فإن حجم الصادرات من السلع والخدمات سيعرف في 2013 تحسنا ب 2.3 بالمائة عوض 0.8 بالمائة سنة 2012٬ في حين سترتفع الواردات بوتيرة 3.4 بالمائة في 2013. وأضاف لحليمي أن الطلب الخارجي سيسجل مساهمة سالبة في نمو الناتج الداخلي الإجمالي٬ ستصل إلى حوالي 0.9 نقطة في 2013٬ "الشيء الذي يبرز مدى تأثير ركود الاقتصاديات الأوروبية على دينامية الصادرات الوطنية٬ وكذا استنزاف مفعول دينامية الطلب الداخلي الذي تستفيد منه الواردات وضعف تنافسية الاقتصاد". وذكر أنه من المتوقع أن تستفيد الأسعار الداخلية من انخفاض الأسعار العالمية للمواد الأولية للسنة الثانية على التوالي٬ ومن تحسن الإنتاج الفلاحي خلال هذه السنة٬ وذلك على الرغم من تراجع نفقات الموازنة المعتمدة في القانون المالي٬ مشيرا إلى أن التضخم المقاس بالسعر الضمني للناتج الداخلي الإجمالي٬ سيستقر في حدود 2 بالمائة في 2013 عوض 1,3 بالمائة في 2012. من جهة أخرى٬ أكد المندوب السامي أن الطلب الداخلي سجل انخفاضا في وتيرة نموه ب2.8 بالمائة عوض 5.8 بالمائة في 2011٬ مشيرا إلى أنه بذلك تراجعت مساهمته في نمو الناتج الداخلي الإجمالي من 6.3 نقطة في 2011 إلى 3,2 نقطة. وبخصوص الصادرات من السلع والخدمات٬ ذكر السيد لحليمي أنها عرفت ارتفاعا طفيفا ب0.8 في المائة عوض 2.1 في المائة في 2011، نتيجة انتعاش الصادرات من المنتجات الطاقية والسيارات السياحية إضافة إلى بعض المواد الغذائية٬ فيما سجل حجم الواردات من السلع والخدمات تراجعا في وتيرة نموه منتقلا من 5 في المائة سنة 2011، إلى 1.6 في المائة٬ مبرزا أن هذا التراجع الذي عرفته الواردات٬ لأول مرة منذ 2009٬ يعزى إلى الانخفاض المسجل على مستوى الواردات من أنصاف المنتجات ومن المواد الخام٬ في حين استمر حجم الواردات من مواد التجهيز ومواد الاستهلاك النهائي في ارتفاعه. وأضاف أن المستوى العام للأسعار٬ المقاس بالسعر الضمني للناتج الداخلي الإجمالي٬ سجل ارتفاعا ب1,3 في المائة في 2012 عوض 0.1 بالمائة في 2011٬ مشيرا إلى أن ذلك يعزى إلى الزيادة في أسعار المنتجات الطاقية٬ من خلال انعكاس جزء من التضخم المستورد على مستوى الأسعار الداخلية. وتعتمد الميزانية الاقتصادية التوقعية لسنة 2013 على نتائج البحوث الفصلية وأشغال تتبع وتحليل الظرفية الاقتصادية التي قامت بها المندوبية السامية للتخطيط خلال 2012، وتدمج٬ كذلك٬ التطورات الجديدة للمحيط الاقتصادي العالمي وأهم المقتضيات المعتمدة في القانون المالي لسنة 2013.
