توقعت المندوبية السامية للتخطيط أن يبلغ نمو الاقتصاد الوطني خلال 2012 حوالي 4.1 في المائة. وسينتقل نمو الأنشطة غير الفلاحية من 4.4 في المائة خلال 2010 إلى 4.6 في المائة هذه السنة. كما أن عجز حساب الادخار- الاستثمار سينتقل من 4.3 في المائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2010 إلى 7.1 في المائة سنة 2012. وأوضح أحمد لحليمي، المندوب السامي للتخطيط، خلال ندوة صحفية أقيمت بالعاصمة الاقتصادية أول أمس الأربعاء; أن تقديم الميزانية الاقتصادية التوقعية لسنة 2012 حاليا يعتبر مراجعة للتوقعات الاقتصادية الاستشرافية الصادرة عن المندوبية خلال شهر يونيو الماضي، حيث تعتمد على تطورات المحيط الدولي ونتائج البحوث الفصلية وأشغال تتبع وتحليل الظرفية التي تقوم بها المندوبية السامية والمؤسسات العمومية والمالية الأخرى خلال النصف الثاني من سنة 2011. وقال لحليمي إن الطلب العالمي الموجه نحو المغرب خلال سنة 2012 سيعرف تراجعا في وتيرة نموه، لتسجل فقط 2.1 في المائة عوض 5.6 في المائة سنة 2011، وسيسجل متوسط سعر النفط الخام 99 دولارا للبرميل عوض 104.2 دولارات للبرميل سنة 2011، فيما سينخفض سعر المواد الأولية غير الطاقية بحوالي 14 في المائة. كما تعتمد فرضيات المندوبية على استقرار مداخيل السياحة الدولية وتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج في المستويات المسجلة سنة 2011، وستعرف الاستثمارات الأجنبية المباشرة انتعاشا طفيفا ب 10 في المائة بعد الانخفاض الكبير بحوالي 37.2 في المائة سنة 2011. وأضاف نفس المتحدث أنه بخصوص العوامل المرتبطة بالظروف الاقتصادية الداخلية، تعتمد الفرضيات الاساسية على إنتاج للحبوب لا يتجاوز 60 مليون قنطار خلال الموسم الفلاحي الحالي، وسيعرف القطاع الثانوي، أي المعادن والطاقة والصناعات التحويلية والبناء والأشغال العمومية، تراجعا طفيفا في وتيرة نموه، لينتقل من 4.7 في المائة سنة 2011 إلى 4.3 في المائة خلال هذه السنة، وسيعرف القطاع الثالثي، أي الخدمات التسويقية وخدمات الإدارات العمومية، ارتفاعا بحوالي 5.2 في المائة عوض 4.5 في المائة سنة 2011، مستفيدا من انتعاش بعض الخدمات التسويقية باستثناء القطاع السياحي الذي يمر بمرحلة صعبة هذه السنة. وتشير نفس التوقعات إلى مواصلة الطلب الداخلي دعمه لنمو الاقتصاد الوطني، حيث سيسجل كل من حجم استهلاك الأسر وحجم استهلاك الإدارات العمومية والتكوين الإجمالي لرأس المال الثابت ارتفاعا سيصل على التوالي إلى 5 و2 و 6 في المائة. وهكذا ستعرف مساهمة الطلب الداخلي زيادة ستصل إلى 5.4 في النمو سنة 2012 عوض 4.8 نقطة سنة 2011، وبالتالي سيواصل الاقتصاد الوطني استفادته من دعم أسعار الاستهلاك ومن التحكم في معدل التضخم في حدود 2.1 في المائة عوض 1.3 في المائة خلال السنة الماضية. وفيما يتعلق بالمبادلات الخارجية من السلع والخدمات، ستفرز من جديد، حسب توقعات المندوبية السامية للتخطيط، مساهمة سالبة في نمو الناتج الداخلي الإجمالي بحوالي 1.3 نقطة. ويعزى ذلك أساسا إلى تسارع وتيرة نمو الواردات نتيجة التأثير المضاعف للطلب الداخلي. وعلى مستوى تمويل الاقتصاد، سيعرف عجز المواد، أي مبادلات السلع والخدمات بالقيمة، تفاقما ليستقر في 14.8 في المائة، من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2012 عوض 13.8 في المائة سنة 2011. ويعكس هذا التطور تدهورا لمعدل تغطية الواردات بالصادرات من السلع والخدمات، حيث سيصل هذا المعدل إلى 73 في المائة سنة 2012 عوض 80 في المائة قبل سنة 2007.
