تسربت معطيات جديدة عن الجولة الرابعة من المفاوضات بين رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، وصلاح الدين مزوار، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، التي عقدت السبت25 غشت . وكشفت مصادر « اليوم 24» أن مزوار عرض لأول مرة على بنكيران تصور التجمع الوطني للأحرار للتشكيلة الحكومية دون أن يعلن الحقائب التي يريد الحصول عليها. واقترح مزوار توزيع أربعة أقطاب تضم القطاعات الوزارية الموجودة مع إدخال بعض التعديلات في مهامها، وهي القطب الاقتصادي والمالي الذي تقوده وزارة المالية، ويضم وزارة الصناعة والتجارة، بعد تطعيمها بوظيفة تنشيط الاستثمار، فضلا عن تخويلها الإشراف على الاقتصاد الاجتماعي، ووزارة الفلاحة والصيد البحري التي سيكون لها دور حاسم في هذا القطب نظرا إلى دورها الاقتصادي. وإلى جانب القطب المالي، طرحت مبادرة مزوار ما سماه القطب التدبيري والحكاماتي، وهو القطب الذي ستهيمن عليه وزارة الداخلية باعتبارها ستشرف على ورش تنزيل الجهوية، ووزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، ووزارة العدل والحريات في مجال إصلاح القضاء. القطب الثالث هو القطب الاجتماعي الذي سيجمع وزارات التشغيل والتنمية الاجتماعية والتعليم والصحة والسكن. القطب الرابع الذي طرحه مزوار في جلسته الرابعة هو القطب الأفقي الذي يضم وزارات تتداخل اختصاصاتها مع مختلف القطاعات الأخرى، ومن أهمها وزارة الشؤون العامة بعد تهذيب اختصاصاتها، ووزارة العلاقات مع البرلمان، فيما لم يتطرق مقترح مزوار إلى تصنيف وزارات كالأمانة العامة للحكومة والأوقاف والشؤون الإسلامية.