أورد بيان رسمي للبيجيدي بمدينة العيون، أن إدارة حملته أجرت تحريات حول ما تناقلته بعض صفحات التواصل الاجتماعي حول "شراء ذمم" مجموعة من المواطنين من طرف بعض المرشحين للاستحقاقات التشريعي. وأشار بيجيدي العيون، إلى أنه تأكد إلى إدارة حملته أن "بعض المرشحين النافذين يستغلون مقرات حزبهم وبعض المنازل في بعض الأحياء الهامشية لتوزيع أموال مقابل الحصول على بطاقة التعريف الوطنية، وذلك قصد استغلالها يوم الاقتراع سواء للتصويت بها، من طرف أشخاص ينتحلون صفة أو تجميد أصواتهم". وتأسف حزب بنكيران، بنفس المدينة، لوقوع مثل هذه الممارسات في واضحة النهار وتحت مرأى ومسمع من السلطات المحلية، التي قال انها "لم تحرك ساكنا في اتجاه تخليق العملية الانتخابية والحرص على شفافيتها". وأفاد نفس المصدر، أنه بلغ إلى علم إدارة الحملة أن ولاية العيون استدعت مجموعة من الموظفين الجماعيين التابعين للمجلس الاقليمي للعيون، لتعيينهم كرؤساء مكاتب التصويت، مع العلم أن رئيس المجلس الاقليمي هو مرشح في هذه الانتخابات. واعتبر البيجيدي بالعيون، أن تعيين موظفين تابعين للولاية سيؤثر حتما على حيادهم وشفافية العملية الانتخابية بالعيون، باعتبار أن رئيس المجلس الاقليمي هو مرشح في هذه الانتخابات.