اعتبرت خديجة الرياضي الحقوقية المتوجة بجائزة الأممالمتحدة، ورئيسة الائتلاف الحقوقي بالمغرب، أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان مؤسسة غير مستقلة وأن أدواره محدودة سواء على مستوى حماية حقوق الإنسان أو النهوض بها، وهو ما يتعارض مع معايير ومبادئ إعلان باريس بشان الدور المنوط للمؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان. ودعت الرياضي التي كانت تتحدث في عرض حقوقي بمدينة القصر الكبير حول موضوع: "واقع حقوق الإنسان بالمغرب" إلى ضرورة تقييم ومراجعة عمل هذا المجلس .حتى يصبح مؤسسة وطنية بما هو متطابق مع المعايير الدولية. وقد احتفى فرع القصر الكبير يوم الأحد الماضي، بتتويج المناضلة الحقوقية خديجة الرياضي بجائزة الأممالمتحدة، وخلال اللقاء أشار رئيس الفرع المحلي للجمعية محمد ربيع الريسوني، إلى سياقات تكريم خديجة الرياضي، وإلى المسيرة النضالية للمناضلة المحتفى بها من خلال أهم محطاتها النضالية ختاما بتتويجها بجائزة الأممالمتحدة التي تمنح للمدافعين عن حقوق الإنسان عبر العالم. الرياضي خلال عرضها تطرقت الى الأوضاع الحقوقية بالمغرب، إبان ما يعرف ب"سنوات الرصاص" مرورا بمرحلة التسعينات التي شهد المغرب خلالها انفتاحا قويا للحركة الحقوقية ومرحلة ما عرف ب "العهد الجديد" الذي شهد مجموعة من المتغيرات على الساحة الحقوقية من تراجعات على المستوى الحقوقي تتمثل في الانتهاكات الجسيمة التي تسم واقع حقوق الإنسان بالمغرب إضافة للاعتقالات والمحاكمات الصورية لمجموعة من المناضلين والصحفيين تحت ذريعة الإرهاب (علي أنوزلا ومصطفى الحسناوي وغيرهم ...) و اعتقال الفنان معاذ بلغوات (الحاقد) ومعتقلي فاتح ماي 2007، معتقلي الحركة الطلابية وحركة 20 فبراير والمعتقلين الصحراويين بالإضافة إلى التضييق وكذا الهجمات التي يمارسها النظام على المواقع الالكترونية المعارضة، وحرمان بعض الهيئات والجمعيات من وصل الإيداع وقمع حرية التجمهر وكذا الانتهاكات والاعتداءات داخل السجون مع التذكير بالاتفاقيات الدولية الذي وقع عليها المغرب في الجانب الحقوقي ولم يلتزم بها والتراجع الخطير الذي يعرفه واقع المرأة.