غاب لحسن حداد، وزير السياحة الذي أعلن انسحابه من حزب الحركة الشعبية، عن الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة الذي انعقد أمس الجمعة. ووفق ما أفادت مصادر حكومية ل"اليوم 24″، فإنه لم يتم اتخاذ أي قرار رسمي بخصوص حضور حداد للاجتماعات الحكومية ومتابعة مهامه الوزارية. ولفتت المصادر ذاتها أن "الكثير من بين الوزراء اعتبروا في نقاشات فردية أن خطوة حداد بالانتقال من حزب إلى آخر غريبة وغير مقبولة". إلى ذلك، أوضحت مصادر حركية ل"اليوم 24″ أن إخوان العنصر لم يبتوا بعد في طلب انسحابه من الحزب، مبرزة أن الأمر رهين بوضع ترشح الوزير باسم الاستقلال بصفة رسمية لترتيب الآثار عن ذلك. وأفادت المصادر ذاتها أن قيادة حزب السنبلة ستجتمع بعد وضع حداد لترشيحه رسميا، وستحيل الملف على اللجنة التأديبية التي ستبث في الاستقالة، الأمر الذي سيستتبعه "ترتيب الآثار السياسية"، وفق ما أوردت مصادر "اليوم 24″، التي أكدت أن "كل شيء ممكن والنقاش سيكون مفتوحا، وسيتطرق إلى مدى ملاءمة الظرفية للقرارات المقبلة، خصوصا أن الأمر يتعلق بأول حالة من نوعها في ظل دستور 2011، ما يجعلها تستلزم دراسة معمقة". وتسود حالة من الغضب في أوساط الحركيين بسبب مضامين استقالة حداد، وفق ما أوضحت المصدار ذاتها، حيث اعتبرها العديد من الحركيين "مسألة غير عادية "، ورأت أن مضامين الرسالة "تصور الحزب كأنه فارغ من الكفاءات، وكرست مبدأ "انا وحدي نضوي البلاد""، وفق توضيحات المصادر ذاتها. وكان حداد قد قدم، يوم الأربعاء الماضي، استقالته، رسميا، من حزب الحركة الشعبية، ووجه رسالة مطولة إلى الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، امحند العنصر، يخبره فيها بقرار انسحابه من حزب السنبلة، وأكد له أن قراره "نهائي لا رجعة فيه". وأبرز الوزير في رسالته أنه "تعرض لمضايقات عديدة"، بعد تقديمه ترشحه لمنصب الأمين العام، خلال المؤتمر الثاني عشر للحركة، واعتبر أن "المضايقات" المذكورة قد تم "تتويجها بمنعه من الحصول على تزكية الحزب للانتخابات المقبلة". والى ذلك، قال حداد في رسالته أن صفته الحالية في الحكومة "غير مرهونة قانونيا بضرورة الحصول على أي موافقة من الحزب للتخلي عن الانتماء إليه"، إلى جانب أنه "لا يمتلك أي منصب مسؤولية تدبيرية داخل الحزب".