قدم لحسن حداد، وزير السياحة استقالته، رسميا، من حزب الحركة الشعبية بعد أن منعته جهات نافذة داخل الحزب من الترشح وكيلا في خريبكة ووجه حداد رسالة مطولة للأمين العام لحزب الحركة الشعبية امحند العنصر، يخبره فيها بقرار انسحابه من حزب السنبلة، والذي أكد أن قرار "نهائي لا رجعة فيه". وأبرز الوزير في رسالته أنه "تعرض لمضايقات عديدة" بعد تقديمه لترشحه لمنصب الأمين العام خلال المؤتمر الثاني عشر للحركة، مرجعا الأخبار حول الغضبة الملكية عليه لعدد من قياديي الحزب الذين عمدوا بحسبه إلى "التهجم عليه لفظيا وفبركة قصص وروايات عن ما يروج في اجتماعات المؤسسات الدستورية الكبرى للبلاد". واعتبر حداد أن "المضايقات" المذكورة قد تم "تتويجها بمنعه من الحصول على تزكية الحزب للانتخابات المقبلة"، الأمر الذي "رافقه ضغط نفسي عليه لمحاولة ثنيه عن الاستمرار في طلب التزكية من خلال تصريحات إعلامية لعدد من مسؤولي الحزب"، وفق تعبير حداد الذي توجه للعنصر بالخطاب قائلا "وهذا يستنتج منه أنكم لم تستطيعوا حسم التزكية لصالحي رغم كل ما قدمته للحزب". وقال حداد في رسالته للعنصر "لقد أخللتم بالتزاماتكم ووعودكم عندما طلبتم مني التنازل عن الترشح في الانتخابات الجهوية مقابل أن تدافعو عن ترشيحي للانتخابات البرلمانية"، مضيفا "فتبين أن لجنة الانتخابات والمكتب السياسي لم يعارضوا ترشحي، في الوقت الذي عارضتم أنتم وبعض القياديين ذلك". واعتبر القيادي المستقيل أن "الحزب لا يعير اهتماما للتوجه والمتنهجية الديمقراطية في جميع اختياراته، وأصبح من الصعب حاليا تمرير أي قناعات إصلاحية داخله من أجل إعادة بنائه"، وصار "بمثابة عائلة تستفرد بالقرار وتقصي النخب". وبخصوص منصبه الوزاري الذي حصل عليه بفضل منصبه الحزبي قال حداد في رسالته أن صفته الحالية في الحكومة "غير مرهونة قانونيا بضرورة الحصول على أي موافقة من الحزب للتخلي عن الانتماء إليه"، هذا إلى جانب كونه "لا يمتلك أي منصب مسؤولية تدبيرية داخل الحزب".
