يبدو أن ملف المأذونيات بمدينة وجدة مقبل على المزيد من الإثارة، فبعد واقعة سحب مجموعة منها من أصحابها قبل التراجع عن القرار إلى حين. وعلمت "اليوم24" أن دفعة جديدة من الكريمات توصلت بها ولاية الجهة الشرقية بغرض توزيعها على أصحابها الذين سبق وأن سلموا رسائل للملك محمد السادس، والذين يوجد بينهم مصابين بالصم والبكم. ووفق مصادر مطلعة فان والي الجهة محمد مهيدية تدخل لقطع الطريق على السماسرة الذين قصد بعضهم منازل المستفيدين قصد التوسط لكرائها لأشخاص معينين، وفي هذا السياق كشفت المصادر ذاتها أن الوالي عمد مؤخرا، ولامتصاص غضب المهنيين إلى استدعاء المستفيدين الجدد من الماذونيات، وطرح فكرة مفادها أن الولاية هي التي ستتكفل بكرائها لحاملي رخص الثقة فقط، وقدرت سومة الكراء في 2300 درهم شهريا، وهو ما دفع ببعض التنظيمات التي تمثل المهنيين إلى تقديم لوائح باسم المرشحين الذين سيكترون هذه المأذونيات، وهي اللوائح التي قالت المصادر ذاتها أثارت وستثير الكثير من الجدل. في السياق ذاته كشفت المصادر ذاتها أن مجموعة من سيارات الأجرة حصلت على تمديد "الرولاج"، بشكل غير قانوني، لكون أن مالكيها متوفون وعملية تحويلها لذوي الحقوق غير ممكنة قانونا، "هناك دورية للوزارة الداخلية تحمل الرقم 61 والتي بموجبها يتم التجديد التلقائي للعقود المبرمة سلفا شريطة أن يكون المستغل حاملا لرخصة الثقة، إلا أن هذه المذكرة لا تلزم القضاء والكثير من الأحكام القضائية عملت بمبدأ العقد شريعة المتعاقدين، ففي مدينة الدارالبيضاء أعطت النيابة العامة أوامرها للشرطة القضائية لحجز سيارات الأجرة التي انتهت صلاحية عقود مستغليها" تقول المصادر ذاتها.