أدانت النقابة الوطنية لمهنيي سيارات الأجرة المنضوية، تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب الزيادة الأخيرة في المحروقات والتي تعتبر ضربة قوية للقطاع. ودعا بلاغ للنقابة توصلت «العلم» بنسخة منه المهنيين للتوقف عن أداء سومة كراء المأذونيات ابتداء من آخر شهر يوليوز 2012 تطبيقا للقانون الذي يعتبر الرخصة ذات صبغة ذاتية لا تباع ولاتشترى ولا تقبل التفويت ولا (الحلاوة) ولا غيرها من مظاهر الاستغلال الاقتصادي. وطالبت النقابة في ذات البلاغ بايقاف توزيع مأذونيات النقل المزدوج ووضع دفاتر التحملات الخاصة بكل فئات القطاع لانصاف المهنيين. كما رفضت النقابة كل العقود النموذجية الصادرة عن وزارة الداخلية والتي لم تشرك المهنيين والفرقاء الاجتماعيين. وأكدت النقابة أنه تماشيا مع توجيهات الحكومة الجديدة التي رفعت شعار محاربة اقتصاد الريع، وعملت على نشر لوائح المستفيدين في قطاع النقل وبعد دراسة طبيعة المستفيدين من مأذونيات قطاع سيارات الأجرة سجلت بكل أسف أن من يستفيد من خارج القطاع يصل إلى 90 في المائة وهم في غنى عنها، ويتملك عددا هائلا في إسمه وأسماء ذويه، أو يستغل رخصا قد تصل إلى 100 رخصة، هذا ما ينذر بخطر كبير، وبوضع مختل لايقبله أي منطق فبالأحرى منطق توزيع الثروة والعدالة الاجتماعية والتعادلية الاقتصادية، هذا الوضع ترفضه دون شك كل القوى الحية المؤمنة براهنية اللحظة، وبالعدالة.
